أكد رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله أنه "باسم المالكين القدامى نعتصم اليوم لنناشد رئيس الحكومة سعد الحريري إصدار المراسيم التطيقية لقانون الإيجارات. فبعد مرور خمس سنوات على صدور القانون لا تزال المراسيم التطبيقية في أقبية الوزارات تنتظر قرارًا لا نعلم إنْ كان في السياسة أم في الشعبوية البغيضة إرضاء لبعض النافذين الذين يقيمون بالمجان في بيوتنا".
وخلال اعتصام النقابة أمام بيت الوسط، تسائل رزق الله "فبأيّ حقّ يقيم مواطن في منزل مواطن آخر بالمجان؟ وبأيّ حقّ تصادر أملاكنا لأكثر من أربعين سنة ليأتي القانون الجديد بتمديد جديد لاثنتي عشرة سنة إضافية ومن دون تعويض على المالكين القدامى الذين خسروا جنى عمرهم؟".
وتساءل رزق الله أيضا "هل تذهبون يا دولة الرئيس بهذه الروحية إلى المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر سيدر؟ هل تذهبون بقوانين من دون مراسيم تطبيقية؟ هذا هو الفساد بعينه يا دولة الرئيس! عندما تغطّي الدولة مخالفات جوهريّة وتحرم مواطنين من حقوقهم التي يكفلها الدستور ليقيم أثرياء ومحامون ومهندسون في ملكنا بالمجان".
وأوضح أن "القانون صدر والأموال رصدت في الحساب، وتبلغ 170 مليار ليرة في موازنتي 2017 و 2018، فماذا ننتظر؟ أن تسقط المباني على رؤوس المالكين والمستأجرين؟ أن يموت المالك قهرًا على ملكه الضائع؟ وما دور الدولة في هذا المجال؟ أن تصر قوانين من دون مراسيم؟".
ولفت إلى أن "وزارة المال تطالب المالكين بالرسوم والضرائب وفق القانون الجديد، فيما المالكون لا يزالون محرومين من حقوقهم المشروعة بزيادات عادلة على بدلات الإيجار وفق بنود القانون الجديد. من حق الدولة أن تتقاضى ضرائب لمصلحة خزينة الدولة لكن كيف يدفع المالكون يا دولة الرئيس؟ وكيف تستفيد الخزينة؟".
وأشار إلى أنه "من جهة أخرى، بأيّ حقّ لا تزال شركات ومؤسسات كبرى تستفيد من خدمة الإيجار بالمجان في المباني غير السكنية المؤجرة؟ وماذا تنتظر الدولة اللبنانية لتبادر إلى تحرير الأملاك؟ مصارف وشركات استيراد وتصدير تستخدم الأقسام بالمجان. هل هكذا تبنى دولة المؤسسات والقانون يا دولة الرئيس؟".
وشدد رزق الله على أن "المالكين القدامى بانتظار إجراءات فورية تبدأ بإصدار مراسيم قانون الإيجارات، ومنها مرسوم اللجان ومرسوم الحساب، وتستكمل تحرير الأقسام غير السكنية، ليشعر المالك القديم بأنّه مواطن لبناني له حقوق وعليه واجبات وفق مواد الدستور".
