أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال مؤتمر صحفي في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الاسكوا، أنها عقدت اجتماعات كثيرة ليس فقط مع مسؤولين في الأمم المتحدة، بل أيضا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري"، مشيرة إلى "أننا رحبنا بتركيبة الحكومة الجديدة ومناقشة سبل تنفيذ الخطة الاقتصادية الاجتماعية الطموحة التي وضعتها، وكذلك سبل دعم الأمم المتحدة لهذه الخطة".
وأوضحت أنه "من أهم المواضيع التي تحدثنا عنها هي سبل دعم الأمم المتحدة لمسار التنمية وتنفيذ خططها لعام 2030 في لبنان. لا شك أنكم تدركون ان الحوكمة تقع في قلب خطة 2030. تحدثنا كذلك عن اللاجئين السوريين، واعربنا عن تقديرنا لكرم لبنان والجهات المانحة تجاه النازحين".
وعن دور الاسكوا الحاضن لكل البرامج التنموية مع الحكومة اللبنانية والدول العربية، لفتت إلى أنه "كما تعلمون لقد وضع إطار جديد للتنمية، وفي قلب هذا الاطار تقع مسألة كيف ننشىء اقتصادات شاملة للجميع. وهذا الاطار هو نقلة نوعية من النموذج السابق الذي كان يقوم على دعامة اجتماعية في المقام الأول"، مشيرة إلى أنه "بات الأمر الآن أصعب وأكثر تعقيدا وذلك حول كيفية دمج كل أبعاد الجهود التي تبذلها البلدان ضمن إطار عمل الأمم المتحدة".
وشددت على "أننا عملنا لا يقتصر فقط على الناحية الاقتصادية بل يركز أيضا على مسألة البيانات، إذ أنها بالغة الأهمية لئلا نترك أحدا خلف ركب التنمية وحتى لا نهمل أحدا. لا يمكننا أن نعرف من لا يزال خلف ركب التنمية في غياب البيانات اللازمة، لذلك تساعد الاسكوا البلدان على توفير البيانات لتحقيق طموحات 2030".
ونوهت إلى "أننا لسنا نحن من نضع الخطط، بل البلدان هي التي تضع خططها. مهمتنا هي جمع كل الأطراف التي يمكن أن تساهم في تنفيذ الخطط. نحاول أن نضع على نفس الطاولة الحكومات والمستثمرين لتنفيذ الخطط التي تضعها الحكومات، على سبيل المثال، يسعدنا الآن أنه بعد فترة طويلة جدا تمكنت الحكومة اللبنانية من وضع خطة للطاقة. وهنا يأتي دورنا نحن نسعى لمساعدة الحكومة اللبنانية على التوصل الى خريطة الطاقة الملائمة، الطاقة الخضراء".
ورأت محمد أنه "قبل أن يحل السلام، علينا أن نهيىء بيئة ملائمة للتنمية. ولذلك علينا خلال الفترة الانتقالية أن ننتظر المرحلة الانتقالية من النزاع الى السيناريو الذي تشرك فيه النساء والمجتمع المدني والحكومات والأمم المتحدة، عندها يمكننا أن نتحدث عن المستقبل. أي اسلوب لا تشرك فيه كل هذه القوى لن يكون مستداما. إذا دورنا مجددا هو جمع جميع الأطراف الى الطاولة"، مشيرة الى أن "برامج الأمم المتحدة كثيرة في المنطقة منها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الاسكوا وغيرها، غير ان النزاعات كثيرة أيضا وهذه البرامج ضيقة النطاق، ولكن ما أن تلوح إشارات السلام نتأمل أكثر بتعزيز هذه البرامج والنهوض بها. وما ندرسه الآن وما ندرسه دائما في الأمم المتحدة هو كيف نقنع المستثمرين والجهات المانحة بمنحنا الموارد اللازمة وكيف نتمكن من حشد الموارد المحلية لهذا الغرض".
واعتبر أنه "في الأمم المتحدة كنا وما زلنا نحاول دائما أن نشارك وأن ندعم ونقوم بأنشطة اقليمية. فاليونيسيف قامت بتدريب 300 إمرأة كوسيطات للسلام. هذا ما نقوم به. نحاول أن نشرك النساء في برامج الوساطة".
وردا على سؤال عن معالجة قضية النازحين السوريين وإعادتهم الى بلدهم، أوضحت "أنني أظنكم تريدون عودة اللاجئين السوريين الى بيئة آمنة، يتمتعون فيها بكرامتهم، هذا مهم للغاية. هم بشر وهم جيران لا نتمنى لهم إلا كل خير. وهذا ما نعمل عليه في الأمم المتحدة. هنا أشدد على سخاء لبنان، البلد المضيف، وكذلك المانحين. الجميع يعرف أن حالة النازحين السوريين في لبنان تفرض الكثير من الأعباء على الخدمات الصحية، التعليم، والمياه. نحن نتطلع الى حل لذلك. أعتقد أن أي مواطن سوري ليس في بلده، يتطلع الى العودة الى بلده على أن ينعم بالكرامة والسلام فيها"، مشيرة إلى أنه "في وقت قريب سوف نتمكن من إيجاد حل، لا سيما أننا نتفاعل ونتعاون مع الحكومة السورية في هذا الصدد".
