اعتبر عضو المجلس السياسي السابق في التيار الوطني الحر ناجي حايك، "ان العجز الكبير بالكهرباء يجب ان ينتهي بعد اقرار خطة الكهرباء، والفضل الكبير اليوم لاقرار الخطة يعود الى وزيرة الطاقة ندى بستاني، التي أحسنت ادارة الملف وتمتعت بالقدرة على التواصل مع جميع الافرقاء وهي سهّلت التوافق بابداء استعدادها للاخذ بالملاحظات مع العلم ان الخطة كانت مشغولة بكفاءة لا تحتاج حتى الى تعديل،" متمنيا "ان يكون التنفيذ تقنيا ولا تدخل الحسابات السياسية لبعض الافرقاء في الكهرباء، فلبنان لم يعد يحتمل الاستمرار بالعجز،" كاشفا ان هناك "توجه لدى التيار الوطني الحر ان كل من يعرقل تنفيذ خطة الكهرباء لسبب الاثراء الشخصي، سيعمل فريق مكافحة الفساد في وزارة العدل كما في القصر الجمهوري والفريق المساعد في التيار الوطني الحر، على محاسبته،" وطالب "بتفعيل الجباية خلال تنفيذ الخطة، في كل المناطق اللبنانية لا ان تحصر الجباية كما هو الوضع راهنا في مناطق جبل لبنان فقط، فيما شركة الكهرباء لا تجبي بشكل صحيح من كل المناطق"، لافتا الى ان "العجز ايضا سببه ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب النزوح السوري كما اللجوء الفلسطيني، وهم يستهلكون 800 ميغاواط في السنة، في حين ان الدولة اللبنانية ليست ملزمة على تحمل فاتورة اللجوء والنزوح من الكهرباء، لأن هؤلاء لا يدفعون مقابل حصولهم على الكهرباء،" وأشار الى ان "العجز في الكهرباء يبلغ 40 مليار دولار اي نصف الدين العام، اذا قسمناه على الاربعة ملايين لبناني، سيبلغ 10 آلاف دولار دين على كل لبناني"، محذرا من "ارتفاع الاصوات بعد رفع التعرفة الالزامي لفاتورة الكهرباء بعد تصحيح وضع الكهرباء، ولكنها ستوفر ملياري دولار على خزينة الدولة، في حين ستنخفض الكلفة على المواطنين بسبب الاستغناء عن المولدات الخاصة نهائياً."
واستغرب حايك في حديث تلفزيوني ان "يقوم البعض بتسييس النزوح السوري في حين ان معظم الاراضي السورية باتت آمنة ولا حروب اليوم في اي منطقة سورية، وبغض النظر عما اذا كانت الدول الاوروبية واميركا والنظام السوري لا يرغبون بعودتهم، علينا نحن ان نقدم مصلحتنا على مصالح غيرنا، واعادتهم الى وطنهم، والنازحون السوريون باقون عندنا بسبب الحوافز المالية، التي يقدمها لهم المجتمع الدولي،" ودعا "الى الاستمرار بتقديمها لهم ولكن في سوريا" كاشفا ان "في حال رفض هذا الحل فالحل الثاني يقوم بحصر الاموال المخصصة للنازحين في يد الدولة اللبنانية بدل ان تصل مباشرة الى النازحين، والدولة تدرك مصلحتها وتعرف كيفية صرف هذه الاموال المخصصة للنازحين وأماكن صرفها".
