اشار النائب جميل السيد الى ان اجوبة الحكومة كانت غير قانونية في موضوع التوظيف العشوائي، وايا كانت التبريرات هناك قانون موازنة في العام 2017 يمنع اي شكل من اشكال التوظيف، واوضح ان هناك امور مهمة في البلد يجب التحدث بها، لا سيما تصريح وزير الاقتصاد منصور بطيش عن مصرف لبنان، وحديث احدى الصحف عن ربح احدى المصارف من الهندسة المالية 40 مليون دولار.
واعتبر السيد في مؤتمر صحفي من مجلس النواب، انه على الحكومة اما محاسبة بطيش او البحث في كلامه بدل امرار كلامه مرور الكرام، ولفت الى ان الخلاف القضائي القضائي يجب ان يكون من المواضيع الاساسية التي تبحثها الحكومة او مجلس النواب، والمؤسف في الموضوع نسمع المهاترات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى على فرع المعلومات، وهذا دليل على خراب البلد، واوضح ان 3 اجهزة عند رئيس واحد عند مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود "يشرشحون بعضهم" ولم يتحرك لحل القضية، مع العلم انه ذاهب الى التقاعد في ايار المقبل، ورأى ان اخر القضاء ان يصلح الامن القضاء، والسبب غياب المرجعية القضائية من وزير العدل تحديدا وعلى مدعي عام التمييز وضع حد للموضوع.
ورأى ان ما يحصل سببه عدم تحرك وزير العدل ومدعي عام التمييز لانهاء موضوع الخلاق بين القضاء وفرع المعلومات، واعتبر ان ما يحصل يفوق الوصف من مهاترات علنية.
واشار الى انه بدل فرض غرامة كما هي من اجل التشدد في دفع الضرائب، نعمل الى التشجيع على التهرب الضريبي. واكد انه لا يجوز تبرير التهرب الضريبي، داعيا الى الحجز على البنك المتوسط وسوليدير حتى دفع الضرائب وحينها سيدفعوا الضرائب.
وفيما خص ملف الكهرباء، اوضح السيد ان مجلس الوزراء التزم في بيانه الوزاري تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ولكن ما حصل تلزيم مجلس الوزراء ومحاصصة القطاع.
