أقرّ البرلمان النيوزيلندي بأغلبيته مشروع قانون يحظر "حيازة المدنيين على الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري ومخازن الطلقات ذات السعة العالية، بالإضافة إلى البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بمخازن قابلة للفك والتركيب".
وتجدر الإشارة إلى أن إقرار القانون في قراءته النهائية يأتي بعد أقل من شهر من الهجوم الدموي الذي استهدف مسجدَين بكرايست تشيرتش النيوزيلندية في منتصف آذار الماضي والذي وقتل فيه 50 شخصًا أثناء تأديتهم الصلاة وأصيب 50 آخرون.
ويذكر أن "مشروع القانون يحتاج إلى موافقة الحاكم العام النيوزيلندي في إجراء شكلي قبل أن يتم إعلانه قانونًا الجمعة المقبل".