نفى رئيس البرلمان المصري علي عبد العال تدخل الدولة أو أجهزتها في تعليق لافتات "نعم للدستور"، المنتشرة في الشوارع.
وخلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة مقترح التعديلات الدستورية، أوضح أن "اللافتات تتحدث عن نعم لمبدأ التعديلات الدستورية، ولم يتدخل أحد في رغبة الناس في التعديلات، وأجزم لا دخل للدولة أو أي جهاز من أجهزتها باللافتات، ومثل أي انتخابات فيها ناس متطوعون ويعلقون لافتات، لكن من يقول نعم أو لا، الجميع قالها وسمعت، وما زلنا في إطار الاستماع لكل الآراء".
وشدد على أنه "على الجميع الخروج للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأن يُدلي برأيه سواء كان بالموافقة من عدمها، لكن الأهم أن يخرج للاستفتاء".
وحول ما يثار بشأن أن التعديلات الدستورية المقترحة تستهدف إقحام القوات المسلحة في السياسة، أوضح "أننا لا نقحم القوات المسلحة في السياسة إطلاقا، هي تحمي الحدود وسير المنظمات الدستورية داخل الدولة، والتدخل في السياسة يعني مناصرتها مرشحا أو حزبا على حساب آخر، الجيش المصري محترف وابن الوطنية المصرية، ويؤدي دوره دستوريا، ويكفي أنه لم يطلق رصاصة واحدة على مواطن مصري".
وأكد أنه "لا يمكن حظر الترشح على رئيس الجمهورية الحالي أو أي شخص آخر، فإن القاعدة هي الإباحة ولا يمكن إضافة "لا يجوز ترشح" لأنه يصطدم مع المبادئ الدستورية العليا التي لا يجوز تقييدها. الترشح للرئيس الحالي حق قد يفعله أو لا"، مشيراً إلى أن "مدة فترة الرئاسة لا حظر عليها في المادة إطلاقا والقيد في الفترتين باق، وسنصل إلى صيغة نهائية ترضى الرأي العام وتزيل اللبس".
وأُقر الدستور المصري الحالي عام 2014. وصوت البرلمان المصري بالموافقة على مبدأ تعديله في الرابع عشر من شباط الماضي، بأغلبية 485 نائبا من أصل 596 نائبا.
وحال موافقة البرلمان، ستُطرح التعديلات لاستفتاء شعبي، وتنص على تمديد الفترات الرئاسية حيث تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء حتى عام 2034.
