اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان أن التهويل اللامنطقي فيما يتعلق بخطورة الوضع الاقتصادي اللبناني يصبّ في خانة تمرير ما يسمونه سياسات التقشف أو الاجراءات غير الشعبية، لافتا الى ان الحقيقة الواقعية في تحديد خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان تندرج تحت عنوانين: الأول يتعلق بواقع قوة العملة الوطنية بالنسبة إلى الدولار الأميركي، ويمكن أن نسميه بالواقع الاقتصادي الاستراتيجي العالي في لبنان والذي يُجمع معظم الخبراء الاقتصاديين على تصنيفه بأنه مطمئن، استناداً إلى انعدام هروب الأرصدة الماليّة الضخمة من لبنان إلى الخارج، والعنوان الثاني هو الدورة الاقتصادية في الأسواق اللبنانية والتي هي لا شك في غرفة العناية الفائقة، مشيرا الى انّ ما سمعناه عن إعفاءات ضرائبيّة لشركات كبرى وأفراد أثرياء هو جزء ضئيل ظاهر من جبل نفايات الفساد والإفساد الباطني في لبنان.
وأوضح حمدان في حديث لـ"النشرة" أن "خطورة الوضع الاقتصادي هو حالة عامة إقليمية ودولية، ونحن لسنا جزيرة في المحيط الهندي كي لا نتأثر بما يجري حولنا، وبالتالي يجب ان ينتبه أولئك الذين يهوّلون بخطورة الوضع الاقتصادي من المسؤولين الرسميين بدءا من رئيس الوزراء مروراً بوزارء الفيدرالية المذهبية المقنّعة للنظام اللبناني، أن الاجراءات الشعبية وسياسات التقشف والسمّ الذي لا بدّ أن نتجرّعه كدواء لا بد منه يجب أن يبدأ بهم". واضاف: "فليتخلّوا عن مخصّصاتهم الشهرية كمسؤولين حاليين وسابقين وبرمجة رواتبهم وتعويضاتهم لتتلاءم فعلاً مع خطورة الوضع الاقتصادي تمهيداً لسياسات التقشّف، وليكونوا سبّاقين في تنفيذ قانون "من أين لك هذا" وأن يعيدوا طوعاً ما سلبوه من المال العام، هم وسليلتهم وأصهرتهم دون إيجاد فندق "الريتز" السبع نجوم اللبناني، لأنه لا يوجد من يضرب سحسوح محمد بن سلمان حتى الآن في لبنان فجميعهم متّهمون ومدانون حتى يُثبتوا براءتهم".
خطة الكهرباء قنبلة دخانيّة
ونبه حمدان من "المغامرة والمقامرة بلقمة عيش العسكريين اللبنانيين في الجيش وفي كافة الأجهزة الأمنية"، قائلا: "ليعلموا مختصر الكلام أن الاستثمار في الأمن هو خير استثمار في الاقتصاد، وان الجنود والرتباء والضباط الذين يخدمون وطنهم من مارون الراس حتى العريضة، ومن الشرق إلى الغرب هم الذين يحمون قصورهم وبيوت اللبنانيين الآمنة، فإذا همدروا وتململوا وصرخوا صرختهم الكبرى هؤلاء العسكريين فيحب فعلاً أن يفكروا إلى أين المصير".
وتناول حمدان موضوع خطة الكهرباء، فاعتبر انها "قنبلة دخانية ستتحول إلى غيوم سوداء"، وقال: "لم يجف خبر التوقيع عليها حتى "كهربنا" وضيّعونا بين إدارة المناقصات او أن الاتفاق بالتراضي، واحترنا في بنود التنفيذ فسمعنا "جعجعة ولم نرَ طحيناً". وفي ظل التكهرب والتنوير للبنانيين، نسألهم من سينفّذ مشروع "سدّ بسري"، من هم الفرسان الثلاثة "دنش، وخواجة مع السبع أعين، وخوري" ومن أين الخمسمئة مليون دولار كلفة المشروع وما علاقة صفقات بيع "كفرفالوس" التاريخية بهذا السد وللموضوع تتمة".
الوضع الاجتماعي
وردا على سؤال، رأى أن التوصيف الدقيق لهذه المرحلة هو "مرحلة ربط النزاع" بسبب المتغيرات الاقليميّة والدوليّة المتسارعة، اضافة الى التوافق والتنافق بين الأطراف السياسيّة في هذا النظام اللبناني الفاسد، والتواطؤ من القوى السياسيّة الحاكمة بالطائفية والمذهبية فيما يتعلّق بمطالب أساسيّة لأهلنا الفقراء وللموظفين في لبنان وأهمها سلسلة الرتب والرواتب والتي تتأرجح اليوم بين أخذ وردّ وضريبة مضافة وغير مضافة. ودعا إلى حماية السلسلة وصيانة تمويلها من خلال إعادة الأملاك البحرية وأراضي الدولة المسلوبة على ضفاف الأنهر دون تشريعها برسوم مخالفات صورية تشرع نهبها من ممتلكات الشعب اللبناني العامة، إنشاء جهاز جدّي وحقيقي لمكافحة فساد الحاكمين ونهب المال العام من قبل المافيات المذهبية المتغلغلة في مفاصل النظام الاداري الرسمي، ثم إستعادة الأموال التي تسرق صباحاً ومساء تحت ستار طائفي ومذهبي في كلّ أنحاء هذا النظام الفاسد، اضافة الى انجاز نظام الضرائب الصحيح والقوانين التنظيميّة التنفيذيّة لقمع حالات التهرّب من دفع الضرائب والتواطؤ مع الاغنياء ماليا افرادا وشركات والتحايل بمبررات تافهة واهية تخفي ما تخفي وتحرم خزينة الدولة من مليارات الدولارات.
وحذّر حمدان من انفجار الوضع الاجتماعي بوجه الطبقة السياسية الحاكمة في حال استمرّ فسادها، والصراع القضائي-القضائي والصراع القضائي-الأمني الذي هو نتيجة ما ذكرناه سابقاً اضافة الى الفوضى العارمة لتجاذب الفيدراليات المذهبية والطائفية في هرم النظام الرسمي اللبناني.
وتناول حمدان التطورات الاقليمية والدولية، فاعتبر ان "احتمال الحرب بالمنطقة لا يتعلق بالمتغيّرات السياسية في الكيان اليهودي، إنما بالتقدير الاستراتيجي العسكري في قدرة الجيش اليهودي على تحقيق ما يقارب الـ70 إلى 80 % من تدمير القدرة العسكرية لحزب الله، وبالتالي كل من يفوز في الانتخابات اليهوديّة أو يُعيّن رئيساً للأركان وكل من يضع القرار في الكيان لن يستطيع أن يشن حرباً في المنطقة إذا لم يصل إلى متطلبات هذا التقدير الاستراتيجي العالي".
