اشارت "الاخبار" الى حال من التوتر أثارتها في بلدة الجية، في الأيام الأخيرة، تسجيلات صوتية لرئيس بلديتها جورج القزي تتضمن تحريضاً طائفياً. فعاليات من ابناء البلدة اتهموا "الريس" بتخويف المسيحيين من "استيلاء" حزب الله على رئاسة البلدية في النصف الثاني من ولايتها. التسجيلات تضمّنت إقراراً من القزي بتقاضي اموال بشكل دوري من أصحاب منتجعات سياحية، فيما أشارت مصادر مطلعة الى انه يستثمر أراضي المغتربين من ابناء البلدة بتأجيرها كمواقع للوحات اعلانية.
صاحب أحد المنتجعات السياحية على الأوتوستراد الساحلي أكّد لـ"الأخبار" أيضاً أن القزي تقاضى منه "خوة" مالية، و"تواصل معي أخيراً للاتفاق على وضع إطار قانوني لهذه الخوّة".
مصادر مطّلعة على العمل البلدي في الجية أشارت الى شبهات تحيط أيضاً بإعطاء براءات ذمة لمغترب من آل البستاني مقابل سبعة آلاف دولار، وبملف اللوحات الاعلانية (148 لوحة) على الأوتوستراد الساحلي ضمن النطاق العقاري للبلدية. وأوضحت أن القزي "يتقاضى أموالاً من شركات إعلانات تستخدم اللوحات التي تقع فوق أراض تعود لمغتربين من أبناء البلدة، إما من دون علمهم أو من دون حفظ حق هؤلاء في استثمار أراضيهم". بحسب المصادر، أيضاً، فإنّ "العقار الرقم 1633 الذي تقع فوقه لوحة إعلانية كبيرة حصلوا على مبلغ 100 ألف ليرة لبنانية لسنة واحدة"، علماً بأنّ السعر، وفق حجم اللافتة وموقعها على الأوتوستراد، يراوح بين ثلاثة آلاف دولار وخمسة آلاف سنوياً، بحسب أسعار إحدى شركات الإعلانات المعروفة.
مصادر وزارية في منطقة الشوف أكّدت لـ"الأخبار" أنّ "وزارة الداخلية "بصدّد التحرك مع محافظ جبل لبنان محمد مكاوي بشأن ملفات بلدية الجية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
بالمقابل، وصف القزي عبر "الأخبار" الاتهامات بأنها ضمن "حملة" تُشنّ ضده بهدف إزاحته قبل حزيران المقبل "لتمرير مشاريع النفايات والإبقاء على معمل الجية الحراري وملوّثاته، لأنهم لا يريدون رئيس بلدية يحارب مشاريع الموت في المنطقة، ويقف أمام تمرير صفقاتهم". وشدّد على أن "حزب الله لا يتدخل لا من قريب ولا من بعيد بمسألة رئاسة البلدية، الكلام الذي يردّده البعض في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".
أما في ما يتعلّق بفرضه "خوّات" على أصحاب المنتجعات، فأكد أن "كل هذا الكلام غير صحيح، ومن لديه مستندات فليبرزها أمام القضاء". وعن التسجيل الصوتي لحديثه مع صاحب أحد هذه المنتجعات، لفت الى أن "هناك اتفاقاً مع صاحب هذا المسبح الذي يحاذي مسبحي، والاموال التي أتقاضاها منه هي لقاء استخدام موقف السيارات العائد لي".
أشار في ما يتعلق باللوحات الاعلانية، الى أن هذه اللوحات "توضع في الأملاك العامة، وأي لوحة توضع في ملك خاص يحق لصاحبه إزالتها". كما شدّد على أنّ "البلدية لا تعطي براءة ذمة، بل إفادة محتويات خاصة بالعقار. أما ما يثار عن سبعة آلاف دولار دفعها أحد المغتربين من أبناء البلدة فقد كانت سمسرة دفعها لأحد أقربائه".
