وضعت مصادر نيابية جلسة المساءلة للحكومة في مجلس النواب أمس، "في إطار العمل البرلماني ليس أكثر"، وسألت المصادر عبر صحيفة "الحياة"،" هل يعقل ان يحاسب المجلس نفسه فيطرح الثقة بحكومة، شكلت من مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية؟ مضيفا : "إنها مجلس نيابي مصغر".
ولفتت المصادر النيابية لـ "الحياة" ان لم تحمل الجلسة مفاجآت، فكانت على غرار سابقاتها من جلسات الاسئلة والأجوبة لحكومات مضت. ، وهي لم تخرج عن السياق المرسوم. لا طرح ثقة بالحكومة ولا بوزير معني بالاجابة، وأضافت المصادر ان "على رغم ان الحكومة لم تعط اجابات معللة ومقنعة لا سيما في ملف التوظيف العشوائي وطريقة التعيين التي حصلت".
فقد خضعت الحكومة أمس في المجلس النيابي لمساءلة برلمانية هي الاولى في ولايته وولاية الحكومة، توزعت محاور الاسئلة فيها بين التوظيف العشوائي، واصول التوقيفات والتأخير في المحاكمات، وترسيم الحدود مع سورية، ومشروع الموازنة العامة، اضافة الى ملفات كثيرة طغت عليها المواضيع البيئية والكهربائية والتلوث.
