ذكرت "الاخبار" انه لم يكن ما قاله رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، أمام عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، عن تعطيل حكومة مصر لعبور شحنات النفط إلى سوريا، اعتيادياً بأي من المقاييس. ويمكن الاستناد إلى معطيين رئيسين لالتماس أسباب هذه المكاشفة، أولهما أن تشديد العقوبات الأميركية سبّب ــ من ضمن ما سبّبه ــ نقصاً غير مسبوق في كميات النفط والمحروقات الواردة إلى سوريا، وثانيهما "فشل كل المحاولات" لإقناع سلطات القاهرة بتمرير ناقلة واحدة، على حدّ كلام خميس.
ولفتت الى ان الحديث عن العقبات المصرية تؤكده مصادر رسمية في إيران، إذ يوضح المستشار في وزارة الاقتصاد الإيرانية، ميثم صادقي، في حديث إلى "الأخبار"، أن "مصر ترفض منذ فترة السماح لناقلات النفط بالمرور، التزاماً بالعقوبات الأميركية".
واكد صادقي إنه "لا صحة للكلام عن توقف الضخ بسبب مطالبة إيران لديون من سوريا، لأن الاتفاق حول خط الائتمان الأخير كان ينص على أن سداد النفقات يكون عبر استثمارات إيرانية على الأراضي السورية، وهذا الأمر قد بدأ فعلاً".
بدوره، عضو مجلس الشورى الايراني حسين رويوران اكد أن "عدة ناقلات نفط عادت إلى إيران، من دون السماح لها بالعبور إلى سوريا عبر قناة السويس". واشار رويوران إلى أن "التزام مصر بالعقوبات الأميركية هو ما شلّ حركة خط الائتمان".
وتأتي التوضيحات الإيرانية بعدما استند البعض إلى تصريحات رئيس الوزراء السوري عن توقف "الخط الائتماني" بين سوريا وإيران من دون ذكره الأسباب، للقول إن الجانب الإيراني هو المسؤول عن توقف واردات النفط.
