رأت وزير الداخلية ريا الحسن ان "الأعمال التي تجريها وزارة الأشغال فاقمت في زحمة اليوم". وأوضحت، في أول حديث صحفي انّ "المشكلة في البلد هي مداخل بيروت، ولا أعرف كيفية حلَها سوى ضمن إطار النقل المشترك. أكثر من مئات آلاف السيارات تدخل يومياً الى العاصمة من المداخل الشمالية والجنوبية، فيما لا يمكن لأي مدينة في العالم استيعاب هذا العدد من السيارات. ما يمكن فعله ضمن بيروت نفسها اتخاذ بعض الإجراءات على المداخل، ونعمل اليوم مع المحافظ ومع بلدية بيروت وقوى الأمن الداخلي على انتشار شرطة البلدية خلال الصيف على الطرقات لمساعدة قوى الأمن في تسهيل الحركة المرورية. هناك بعض العوائق التي نعمل على إنهائها مع وزارة الأشغال على بعض التقاطعات التي تسبب ازدحام السير. لكن أقولها بكل صراحة، الحل الجذري لمشكلة السير في بيروت أو خارج بيروت لن يكون سوى بالنقل المشترك".
وأوضحت انه "حين أتيت الى وزارة الداخلية لم أكن على بيّنة من أمور عدة، وهذا ليس معيباً. فمَن من الوزراء السابقين كان على بيّنة مطلقة بعمل وزارته؟ فأغلب الوزراء المعيّنين ليسوا ملمّين بتخصّصهم. ولكن في رأيي، أهم أمر في الوزير أن تكون له القدرة على سرعة الاستيعاب والمواجهة البنّاءة وليس السلبية، وأن تكون لديه القدرة على التكيّف مع الإدارة من ضمن الإطار السياسي. بالنسبة لي أعمل على تغيير صورة إدارة الداخلية لتصبح أكثر قرباً من الناس، لكي نبرهن للمواطن بأننا قادرون فعلاً على الإصلاح والتغيير. وعسى ان يتسنى لنا الوقت الكافي للتطبيق وأتصوّر اني قلّعت".
وردا عبى سؤال، شددت على انها ليست مقيّدة، لافتا إلى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري "فاتحلي" عالآخر. اتفق معه في السياسة العامة، أما المسائل اليومية فأنا سيدة نفسي وأعمل ما أراه مناسباً وما اقتنع به".
وعن استهداف رئيس الحكومة السابق، قالت: "لا أخشى شيئاً ابداً لأني أعرف نفسي جيداً. امّا بالنسبة الى هذا الملف بالذات، فالذين يلوّحون لنا به من فترة الى أخرى هدفهم الإبتزاز السياسي. سبق ان تعرّضت عام 2010 الى الهجوم المكثّف من فريق الثامن من آذار، وذهبت الى لجنة المال والموازنة أكثر من 70 مرة بحجّة إعادة التقييم لأداء الماضي والشوائب التي قمنا بها حسب قولهم، وخرجوا بعدها بالإبراء المستحيل وما تبعه من تأويلات وروايات... بدوري أسأل اليوم، ماذا حصل بعدها؟ منذ 2011 حتى 2017 هل استُتبع الملف؟ علماً اني طرحت عام 2011 تشكيل فريق للتدقيق في الحسابات، على أن تستغرق مدة عمله سنتين، فقامت الدنيا ولم تقعد بحجّة طول المدة، والإدعاء بانني تسلّحت بها للتهرّب والمواربة، في الوقت التي استغرقت الحسابات معهم 7 سنوات".
ورأت ان "الاستهداف هدفه سياسي، وتحديداً هو استهداف مباشر للحريرية الإقتصادية والسياسية.. وللأسف نقول دائماً اذا كان لديكم براهين وإثباتات باختلاسات وسوء إدارة وهدر أبرزوا المستندات التي تدينوننا بها واذهبوا الى القضاء وادّعوا علينا اذا تسلحتم بالإثباتات وماذا تنتظرون؟ أمّا اذا اردتم استعمالها ظرفياً للزكزكة ولإزالة إرث رفيق الحريري فلن نقبلها...شخصياً أنا واقفة الى جانب الرئيس السنيورة حتى النهاية في هذا الملف".
من دجهة أخرى، شددت على ان "التحقيقات التي تقوم بها شعبة المعلومات وباعتراف الجميع، تقوم بها باحترافية وليس لها اية دوافع سياسية. حتى أنّ القاضية غادة عون التي تواصلتُ معها عدة مرات تقول انّ تعاملها مع شعبة المعلومات في ما يتعلق بالتحقيقات هي جيدة جداً وجديّة. وتقول انها تصل معهم دائماً الى نتائج جيّدة بسبب تعاملهم الوثيق والمتبادل".
وعن ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات؟ اعتبرت الحسن ان "هذا خطأ كبير. اذ كيف يدّعي من موقعه كإبن دولة على شعبة معلومات في دولته. لكن عزاءنا بأنّ الجميع وقف معنا في هذه القضية، ولم تؤيّده أيه جهة، علماً اني لا اعرف دوافع هذه الهمروجة. وليكن بعلم الجميع، أنا أقف خلف شعبة المعلومات حتى النهاية، وأي تعرّض لها بطريقة استنسابية أو هجوميّة لن أقبل بها وسأقف بوجهها". أضافت "أنا أومن بالتحقيقات السريّة، واذا ثبتت التهمة على الأفراد يتم عندئذٍ الاعلان عن الأسماء وليس العكس. وليس مسموحاً تسريب التحقيقات الى الإعلام منعاً للأحكام المُسبقة قبل انتهاء التحقيق. سأسير في ملف المحاسبة بالإضافة الى مواضيع كثيرة، انما لا اسير في الكيديةّ، لأني أشعر في بعض الأحيان انّ هناك استغلالاً لبعض الأجهزة الأمنية تحت غطاء محاربة الفساد لأغراض سياسية. وأنا بالتأكيد لن أقبل بهذا الأمر".
وعن مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في قوى الأمن، قالت: "الخلل الطائفي يجب أن يُعالج ضمن كافة الأجهزة الأمنية وليس في مكان دون الآخر. بالنسبة لي ليس هناك من مشكلة. امّا اذا اردنا تطبيق مبدأ المناصفة فليطبّق المبدأ في مؤسسة الجيش أيضاً. اكرّر، ليس هناك «ناس بسمنة وناس بزيت»، انا مع مبدأ التعامل بالمثل والمناصفة. فلتُطبّق المناصفة على كافة الأجهزة الأمنية. لا يجب معاملة جهاز أمني بطريقة مختلفة عن جهاز آخر. فلننزع الغطاء السياسي والتدخلات السياسية والطائفية عن قوى الأمن الداخلي وعلى سواها من الأجهزة، لأننا نُضعفهم كلما ادخلناهم في هذا المنحى والجميع ليس له مصلحة في ذلك".
