إعتبر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب "أن الإعتداء بالضرب الذي تعرض له كل من مدير وناظر مدرسة الزاهرية الرسمية للصبيان في طرابلس، يمكن أن يتعرض له أي مدير مدرسة ومعلم في أي منطقة ومدرسة في لبنان، إذا لم يأخذ القانون مجراه التنفيذي لوضع حد لهذه الظاهرة المسيئة لكل من يقوم بها"، ورأى "أن هذا الأمر إنما يؤشر إلى ارتفاع منسوب ظاهرة تفشي العنف، وإلى التراجع في أخلاقيات التعاطي والحوار لدى بعض الناس".
وأكد شهيب "ضرورة ترسيخ مبادىء احترام القوانين والأنظمة، وعلى رفض العنف من أي جهة أتى، إن كان ذلك من جانب الإدارة أو المعلم أو التلامذة والأهل"، وشدد "على أن المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة، هي أرفع مؤسسات المجتمع التي تحضن أبناءه منذ خروجهم من أحضان أمهاتهم، لكي تعتني بهم وتقدم لهم التربية والرعاية والإعداد للتخصص واختيار مهنة المستقبل، ومن واجب التلامذة والأهالي احترام إدارات المدارس وأفراد الهيئة التعليمية وتقديرهم للدور التربوي الريادي الذي يقومون به بكل وعي وكفاءة".
وقد كلفت المنطقة التربوية في طرابلس، اجراء تحقيق إداري حول هذا الإعتداء واتخاذ التدابير القانونية بحق المعتدين، وشجع المعتدى عليهم على الإدعاء أمام القضاء لتطبيق القانون، مؤكدا "أنه اتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المعتدين".
