لفت رئيس مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل خلال اجتماع للتجمع إلى أنه "ليس سرا على أحد أن الوضع الإقتصادي في لبنان صعب جدا على الجميع، والمشكلة الكبرى التي تعانيها الشركات اللبنانية في لبنان وفي المنطقة العربية هي التمويل والسيولة، بغية المحافظة على أعمالها للتعايش مع الازمات والتطور، عندما يكون لديها فرص إستثماريةـ علما أن المديونية عالية، وتتراكم وتأكل من رؤوس أموال الشركات".
وأشار إلى أنه "من الواضح، أن كل رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في كل القطاعات والمجالات في المنطقة يُعانون جرّاء كلفة الاموال وقلة السيولة، التي تجعلهم رهينة الوضع الإقتصادي ورهينة المشاكل الإقتصادية والمالية والإجتماعية"، لافتاً إلى أن "إجتماعنا ليس للبكاء على الأطلال، ولا لزيادة اليأس ولا لجلد النفس، لكن لإقتراح حلول بناء للجميع".
وأضاف: "إن إقتراحنا الأول لكل الشركات التي لها مديونية عالية، هو الحد من الإستدانة التجارية، ولأن كلفة المال والسيولة لا يمكن إستيعابها، فالحل الوحيد أمام الشركات اليوم هو فتح رأس المال، وجذب إستثمارات من ضمن الشركات، ونقل الإستدانة إلى إستثمارات مباشرة من ضمن الشركات وفي رأس المال وإن هذا هو الحل الوحيد لإستقطاب السيولة والأموال، لكن من أجل النجاح في هذه الخطوة الجريئة، على الشركات أن تتبع حوكمة شفافة، وإدارة رشيدة، ومعايير دولية في الإدارة، التي من دونها لا يمكن جذب أي إستثمار. فأمام المخاطر الكبيرة التي تواجه الشركات هناك حل، ليس للتمويل فقط، لكن أيضا للتنوع والإنماء".
وتابع زمكحل: "إن إقتراحنا الثاني، هو أنه لا يمكن مواجهة هذه الأزمة الصاعقة، كل على حدة، وبالطريقة الفردية وإن هذه الأزمة الكبيرة ستؤدي إلى ضربات قاضية على شركات عدة، إذا لم تجتمع لمواجهتها"، داعياً إلى "تضافر الجهود، لكن أيضا إلى الإندماج والإكتساب بما يسمى mergers and acquisitions في ما بين بعضهم البعض، وأيضا بناء تآزر بين الشركات لايجاد مجموعات أكثر صلابة ومهيأة على نحو أكبر، من أجل أن يحموا أنفسهم ويتحضروا للإنماء بعد عبور العاصفة".
كما دعا الشركات اللبنانية في لبنان والخارج، الى "ايجاد شراكات بناءة في ما بينها تسمى joint ventures وتهدف الى تقليص النفقات، وجمع الإستثمارات وتبادل المعرفة والخبرة وتنويع السلع، التي ستسمح لهم، ليس لمواجهة الأزمات فقط، لكن لتحقيق الإنماء على المديين المتوسط والبعيد"، مشيراً إلى أن "إقتراحنا الثالث موجه إلى المجتمع الدولي الحريص على إقتصاد لبنان، ولا سيما على قطاعه الخاص، نطلب بشدة من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإستثمار من أجل تحضير صناديق تمويل لدعم الشركات الخاصة وإن الآلية المقترحة هي من أجل انشاء صناديق خاصة للقطاع الخاص في لبنان والمنطقة، من أجل تقديم قروض مدعومة بفوائد متدنية جدا تدعم كل القطاعات الإنتاجية في لبنان والمنطقة، وبالتحديد القطاعات الإقتصادية التقليدية: الصناعة، التجارة، الزراعة والخدمات، لكن أيضا إقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، إننا ننصح بانشاء صناديق الدعم الدولية هذه ومنح الديون من خلال المصارف التجارية القائمة لدرس الملفات ومنح هذه القروض المدعومة".
ولفت إلى أن "هذه الإستراتيجية تجمع نية المجتمع الدولي لدعم القطاع الخاص اللبناني، والتي توفر قروضا بفوائد متدنية لإعطاء سيولة الى الشركات المتعسرة مع مساعدة المصارف التجارية القائمة من دون ايجاد اي تنافس، بل على العكس، هذا هو تكامل وتآزر وتضافر الجهود الدولية الإقليمية والداخلية لإنقاذ الإقتصاد والشركات ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "إتفق المجتمعون على زيارة كل من رئيس الجمهورةي ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيين لإقتراح هذه الخطة المالية والإقتصادية البناءة وأساليب تنفيذها على المدى القصير، المتوسط والبعيد".
