أكد نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق أنه "ليس مستغرباً ان تكون النقابة منتصرة لمفهوم حرية الصحافة ورأسمال لبنان بالتلاقي والحوار والانفتاح"، مشيراً إلى أن "احدى ركائز العهد ومنطلقات خطاب القسم تقوم على محاربة فساد والتي لا يقتصر أمرها على القضاء والمحامين إنما يتناول مجموع "الفسادات" في الادارات الرسمية أينما كان".
وخلال حديث تلفزيوني، شدد على أن "يقتضي اجتثاث جذور الفساد بواسطة السلطة القضائية وإن كان بعض القضاة يخضعون للسلطة السياسية".
ورأى الشدياق أن "من يسهر على تنفيذ القانون هي النقابة وحيث اقتضى أن يكون الإذن ممنوحاً منحناه وحين اقتضى أن يكون محجوبا حجبناه"، مشيراً إلى أن "النقابة لن تتهاون في إعطاء إذن الملاحقة عندما تكون الظروف الموجودة في ملف الفساد قائمة والقضاء هو من يقرر".
واعتبر أن "مجلس النقابة ورث كرة نار وبعد تدقيق إستشفائي ومالي تبين أنه بعد ضبط الأرقام استرددنا من أصل 21 مليون دولار، عشرة ملايين دولار للنقابة وتبين أن النصف الباقي صرف على المحامين وعائلاتهم صحيا واستشفائيا نتيجة عدم صياغة عقد منذ الأساس كما يجب".
