جدد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال تأكيده أن "لا توريث للحكم في مصر مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر قد انتهى تاريخيًا من مصر".
وأوضح عبد العال أن "حملات التأييد واللافتات المعلقة في شوارع مصر مؤخرًا في ظل التعديلات الدستورية، نابعة من مواطنين متطوعين وليست سياسة دولة أو لها علاقة بأي جهاز من أجهزة الدولة المصرية".
وقد أُقر الدستور المصري الحالي عام 2014. وصوت البرلمان المصري بالموافقة على مبدأ تعديله في الرابع عشر من شباط الماضي، بأغلبية 485 نائبا من أصل 596 نائبا.
ويذكر أنه حال موافقة البرلمان، ستُطرح التعديلات لاستفتاء شعبي، وتنص على تمديد الفترات الرئاسية حيث تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في موقع الرئاسة حتى عام 2034.
