شدّد الوزير السابق زياد بارود، على أنّ "الفساد القضائي إذا كان موجودًا، فهو امتداد لفساد سياسي"، لافتًا إلى أنّ "وزير العدل ألبير سرحان قال إنّنا لا نحاسب القضاء بل بعض القضاة، وهذا تمييز مهمّ. وإذا كان هناك قضاة خالفوا أو استعملوا نفوذًا أو استمعوا إلى مغريات وطلبات، فيجب أن نعرف من طلب، وإذا هم ساروا بما طُلب منهم".
وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "بعض القضاة صرفوا وبعضهم عوقبوا، وموضوع القضاء مثل موضوع الجيش أي يجب أن تُحترم بعض الخصوصيّات"، موضحًا "أنّنا مع الصحافة الاستقصائية الّتي تفتّش عن مستند وتحاول توضيح الأمور، لكن حرية الرأي والتعبير يجب أن لا تتعارض مع الأدبيات في موضوع الكشف عن أسماء الفاسدين". وأفاد بـ"أنّني كنت أرى وزراء زملاء يجرون اتصالات هاتفية ويسّربون مجريات جسلة مجلس الوزراء خلال انعقادها".
وذكر بارود أنّ "القضاء مؤسسة لديها أجهزتها وبإمكانها القيام بالعمال الداخلي وقادرة على تنقية نفسها، وكنت أتمنّى أن أرى دورًا أكبر لمدعي عام التمييز"، مركّزًا على أنّ "التنقية الداخلية مطلوبة في كلّ المؤسسات، كما يجرى في قوى الأمن والمدرسة الحربية"، مشيرًا إلى أنّ "شعبة المعلومات نجحت في قضايا كبيرة وقامت بإنجازات، ويجب ضبط مسألة التسريبات الّتي تحصل في التحقيقات وغيرها".
ولفت إلى "أنّنا عندما نتحدّث عن تنقية داخلية يعني ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية، لا سيما هيئة التفتيش القضائي وهيئة التفتيش المركزي أيضًا". ورأى أنّ "هيئة التفتيش القضائي، لا تتفعّل فقط بالقضاة، بل بجهاز بشري أيضًا"، مؤكّدًا أنّ "هناك قضاة "أوادم" وهم كثر في لبنان، فرحون بما يجري اليوم. وإذا هناك جدية بالمحاسبة اليوم، سنصل إلى قضاء نظيف ونزيه".
ونوّه إلى أنّ "الإجراءات تأخرت وكان يجب أن تحصل منذ سنوات، وبعض السياسيين قاموا بمعارك من أجل تعيين قضاة"، لافتًا إلى أنّ "هناك آليات لإحالة ملفات وقضاة أمام هيئة التفتيش القضائي وأنا أشدد على قرينة البراءة مع القضاة". ووجد أنّ "نظامنا الدستوري ليس كلّه ممتازًا".
