أنجز رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف الدكتور محمّد إشتيه، توزيع غالبية الحقائب الوزارية، قبل أن يؤدي أعضاؤها اليمين القانونية مساء غد (السبت) أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله في الضفة الغربية.
وعلمت "اللـواء" أنه من المتوقع أن تتألف الحكومة من 25 وزيراً، وأن يشمل التغيير أكثر من 75% من أعضائها، مع إبقاء عدد من الوزراء في حقائب أساسية، ودخول وزراء يمثلون فصائل.
وهذه هي الحكومة الأولى التي يترأسها أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" منذ 13 عاماً، بعدما كان الرئيس عباس قد سمى الدكتور إسماعيل هنية لرئاستها بعد فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة (29 آذار 2006 والتي استمرت في مهامها حتى 14 حزيران 2007)، حين
سيطرت "حماس" على قطاع غزة، ثمّ تعاقب على رئاستها الدكتور سلام فياض والدكتور رامي الحمد الله.
وأمام هذه الحكومة مهام عديدة في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي تواجه القضية الفلسطينية، مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعلان "صفقة القرن" التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفوز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرّف بأغلبية مقاعد "الكنيست"، ما يقوده إلى تشكيل حكومة خامسة، ستكون أكثر تطرفاً من سابقاتها، وتعمل على تعزيز الاستيطان وشرعنته، والسيطرة على الضفة الغربية بعد القدس الموحدة كعاصمة للكيان الإسرائيلي، وتفعيل "قانون القومية" العنصري الذي يهدف إلى تكريس "دولة إسرائيل اليهودية".
في ضوء هذه التطورات، فإن القيادة الفلسطينية ستتخذ سلسلة من الخطوات والقرارات، في الاجتماع الذي تعقده اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" برئاسة الرئيس عباس، يوم الأحد المقبل في مقر الرئاسة في رام الله.
ومن المقرّر أن تبحث اللجنة التنفيذية في اجتماعها مهام ومسؤوليات الحكومة، والانطلاق من تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقات الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، وتحديد هذه
العلاقة بوقف التنسيق الأمني والانفكاك الاقتصادي.
في غضون ذلك، تنطلق اليوم (الجمعة) فعاليات احتفالية القدس عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2019، برعاية الرئيس عباس، لتصبح من العام المقبل عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، بعدما اعتمدت عاصمة دائمة للثقافة العربية، ما يُكرّس هويتها العربية والإسلامية الحقيقية، على اعتبار أنها لبّ الصراع، وهو ما يدحض عنها محاولات تهويدها، واعتبارها موحدة عاصمة للكيان الإسرائيلي.
في هذا الوقت، باشر نتنياهو اتصالاته مع أحزاب اليمين لتشكيل الحكومة، من دون انتظار صدور النتائج الرسمية للانتخابات، التي ضمن فيها اليمين فوزه بـ65 مقعداً من أصل مقاعد "الكنيست" الـ120، فيما نالت المعارضة بقيادة رئيس حزب "أزرق أبيض" رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني غانتس 45 مقعداً والأحزاب العربية 10 مقاعد.
في هذا الوقت، دشّن اليهود المتطرفون احتفالات فوزهم بالانتخابات، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والذي قام به أمس (الخميس) وزير الزراعة في الحكومة أودي أرئيل على رأس مجموعة من المتطرفين، حيث دنسوا المسجد المبارك عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
في غضون ذلك، فشلت جلسة الحوار، التي عقدت بين ممثلي الأسرى وإدارة سجون الاحتلال في
سجن "رامون".
وواصل عدد كبير من الأسرى إضرابهم لليوم الرابع تحت شعار "معركة الكرامة 2"، لعدم تمرير محاولة إدارة سجون الاحتلال الالتفاف على مطالبهم، برفضها رفع العقوبات عن الأسرى وزيارة أهالي الأسرى من قطاع غزة، وتفكيك أجهزة التشويش.
فيما وافقت على السماح لكل أسير بالاتصال بواسطة الهاتف العمومي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.
