اعتبر الوزير السابق روني عريجي، "ان العامل الطائفي ليس عائقاً امام نجاح المعركة ضد الفساد، فالفساد ليس حكرا على أحد وهو موجود عند الجميع وجميع اللبنانيين متضررين من هذا الوضع، ولذلك نأمل ان تترجم النيات في مكافحة الفساد افعالا لنصل الى النتيجة المرجوة".
وأكّد عريجي في حديث تلفزيوني، ان "على الحكومة اليوم ان تكون في حالة استنفار لمواجهة الخطر الاقتصادي الداهم ، في حين نشهد استرخاء حكوميا لا مبرر له، فخطة الكهرباء كان يجب ان تقر من دون تأخير بسبب التنافس السياسي، وتسجيل نقاط بين الافرقاء، لان الوضع لم يعد يحتمل والعبرة هي بتنفيذ خطة الكهرباء وبشفافية" موضحا ان "الخطة تقوم على عدة أمور، هي جباية وتعرفة ونوعية الكهرباء المقدمة وجودة الخدمة، ونحن امام تحدّ كبير بتأمين كمية الكهرباء المطلوبة، وتأمين خطوط النقل لاستيعاب هذه الزيادة بالانتاج في السنتين المقبلتين" ولفت الى ان "هذا الفريق السياسي هو نفسه من استلم وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2010، وعلى كل من يستلم ملفا بهذا الحجم، ان يدرك كيفية التعاطي مع الواقع السياسي لينجح في وزارته ، بايصال مشروعه الى مرحلة التنفيذ، مع العلم ان العرقلة باتت من أسس العمل السياسي في لبنان، والا على هذا الوزير ان يسلّم غيره الملف الذي فشل في تنفيذه." داعيا الى "استكمال خطة الكهرباء بتعيين مجلس ادارة في كهرباء لبنان، وكذلك تعيين هيئة ناظمة في قطاع الاتصالات،" ولفت الى ان "لبنان ذهب الى الاصلاحات، بسبب الضغط الخارجي من الداعمين في مؤتمر سيدر وليس بارادة ذاتية".
