أشار رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاضدي الإجتماعي الصحي الأب جورج صقر، إلى أن "الصندوق أسسته الكنيسة المارونية قبيل نهاية الحرب الأهلية اللبنانية ليعنى بالشأن الاجتماعي كالصحة والسكن والتربية والتغذية بسبب الحاجة التي كانت ملحة حينها في ظلّ غياب الدولة الراعية وللأسف لا تزال غائبة حتى اليوم على أمل أن تستفيق قريبًا".
وأوضح الأب صقر أن "الكنيسة حاولت سدّ الفراغ وهذا لا يعني أنها مسؤولة عن القطاعات الأربعة، غير أنها حضنت الشعب ووقفت الى جنبه وحاولت تأمين هذه الخدمات له"، مشيرًا إلى "أننا بدأنا بالمشاريع السكنية ثمّ أسسنا الصندوق الاجتماعي الماروني الصحي. بالتالي، خففنا هميّ السكن والاستشفاء على الناس".
ولفت إلى أن "الصندوق موجه لكل اللبنانيين بشكل عام وأبناء الكنيسة بشكل خاص على كافة الأراضي اللبنانية"، كاشفًا أن "طريقة تمويله تجرى من خلال الاشتراكات. فالمنتسب إليه عضو فيه ومالك فيه. فالصندوق ليس شركة مساهمة يمكن لكل فرد عمره أكثر من 18 سنة الانتساب للصندوق. وفي حال الغائه يتمّ تقاسم الموجودات فيه على كافة المنتسبين اليه".
وشرح الأب صقر أن البرامج الصحية التي يقدمها الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي عديدة"، منوهًا إلى أنه "مؤسسة تغطي 50 ألف عضو منتسب ومستفيد. مبدؤنا هو أن يستفيد كل إنسان بحاجة إلى تقديمات الصندوق"، مضيفا:"لصندوقنا أربعة مراكز: زحلة، دير القمر، أدونيس جبيل وأدونيس ذوق مصبح، وسنعلن قريبًا عن افتتاح مركزين جديدين قريبًا في الأطراف: الأول في الشمال والثاني في الجنوب".
وبيّن أن "الصندوق استطاع أن يخلق أكثر من مئة فرصة عمل. وللتأمين على الجميع قمنا بإعادة تأمين على الصندوق عند شركة بنكرز أشورنس لضمان استمرارية الصندوق واحترام كرامة كل منتسب في حال وقعنا في أي عجز. ووكلنا شركة Best assistance لإدارة أعمالنا الطبية في كافة مستشفيات لبنان من دون أي استثناء".
وأكّد رئيس مجلس إدارة الصندوق أن "كل انسان لا يملك أي تغطية يمكنه أن يستفيد من تغطية بدرجة 100% على مبلغ 100 ألف دولار في السنة، كما يمكن للشخص الذي يملك تغطية ضمان ويريد أن يحصل على فرق ضمان، أن ينتسب إلى صندوقنا بدرجة تعاضدية وسيحصل على كافة حقوقه".
ولفت إلى أن "القوانين المرعية الاجراء في الصندوق التعاضدي تختلف عن القوانين التي تطبقها شركات التأمين العادية. فسلطة الوصاية على صناديق التعاضد تختلف أيضًا والمرجعية الرسمية لها هي المديرية العامة للتعاونيات وهي لا تزال للأسف في وزارة الزراعة، فيما تتبع شركات التأمين لوزارة الاقتصاد. فالمشرع عام 1977 فصل بين التأمين والتعاضد وهناك فرق كبير بينهما لأن العضو في التعاضد يملك التعاضد".
وأشار الأب صقر إلى أنه "يمكن التواصل مع الصندوق من خلال مندوبين موزعين على كافة الأراضي اللبنانية يشكّلون صلة وصل بين الإدارة والمنتسبين، كما يمكن التوجه الى أحد المراكز، أو يمكن الاتصال بنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف"، موضحًا أن "الصندوق يقدّم خدمات أخرى بالاضافة الى التغطية الاستشفائية والصحية كالمساعدات المدرسية والمساعدات في موضوع الزواج وتغطية الولادات".
