ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للبيئة في عهد حكومة "استعادة الثقة"، وهو الاجتماع الثاني عشر للمجلس الوطني للبيئة منذ تأليفه بموجب المرسوم رقم 8157 عام 2012.
وخلال الاجتماع ،أشار جريصاتي إلى المهام الُمناطة بالمجلس الوطني للبيئة وأهميتها في ظلّ التحديات البيئية المختلفة وبالإمكانيات المحدودة لوزارة البيئة على صعيدي الموازنة الخاصة والملاك، وعرض من ضمن جدول الأعمال للبنود الآتية: خطة وزارة البيئة لملف إدارة النفايات الصلبة في لبنان وأهمية الفرز من المصدر ودور البلديات والتدابير التحفيزية التي ستُعطى لدعم الخطة، كاشفاً عن التقدم بمشروع حول النفايات الى اللجنة الوزارية.
السياسة المقترحة للإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، التي ضمّت 10 مبادئ تلخّصت بإحترام: قانون حماية البيئة والقوانين والأنظمة ذات الصلة، صلاحيات وزارة البيئة ودور المجلس الوطني للمقالع، المعاهدات البيئية الدولية، استدامة الموارد الطبيعية، واجبات المستثمرين في الامتثال للقوانين والتشديد على المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تنفيذ هذه السياسة المقترحة.
إقرار اللجان المشتركة في 3/4/2019 لمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8045 المتعلّق بالمحميات الطبيعية. إعلان وزارة البيئة عن افتتاح موسم الصيد من 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020. مؤتمرات نوعية لوزارة البيئة ومشاركتها في معارض هامة: مؤتمر بيروت الأول للبيئة في 3 أيار 2019. إطلاق معرض "e-MotorShow" الأول في الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهايبريد من 11 حتى 15 نيسان في بيروت التعاون والتنسيق المباشر مع كافة الادارات العامة وتحضير بروتوكولات ومذكرات تفاهم. جولات وزير البيئة في المحافظات والأقضية بغية التفاعل الميداني والاطلاع على التحديات والفرص البيئية مشاركة وزير البيئة في المؤتمرات الدولية منها "المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في الأردن ومؤتمر جمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي .
أمّا في التشريعات البيئية والتعاون الدولي، فقد لفت جريصاتي إلى "إقرار المجلس النيابي لتعديلات كيغالي لحماية طبقة الاوزون، والموافقة على إبرام اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، و إلى التعاون المستمر مع البنك الدولي في تطبيق الخطط البيئية".
في مجال تطوير الثقافة الرقمية وتفعيل نظام المكننة، عرض وزير البيئة لرؤية الوزارة في ما يتعلّق بإعداد سياسة تكنولوجية متكاملة لتعزيز الشفافية والاداء البيئي، كإنشاء تطبيق محمولMobile Application لتمكّن المواطنين من حقّ الوصول إلى كافة المعلومات البيئية والالتزام بالمبادئ التي تدعو إلى حماية البيئة.
