أكد وزير العدل ألبير سرحان أن "عملية الفرز الاولية تتم بالاقلام وترفع الى لجان القيد لاعادة الفرز والتدقيق بالنتائج لتصديق وتصحيح النتائج"، مشيراً الى أنهم "فرزوا لجنة قيد لاستلام المغلفات وهذه توزع على 7 لجان قيد".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح سرحان ان "الانتخابات تتم بدعوة الهيئات الناخبة وهذا الدور لوزارة لداخلية، والقيام بالعملية الانتخابية هي من اختصاص وزارة الداخلية"، لافتاً إلى أن "دور وزارة العدل هو التدخل عبر التعيين أو تشكيل لجان القيد التي تتألف من قضاة"، ومشيراً الى أن "دورنا يبدأ بعد اقفال صناديق الاقتراع وتنتقل الصلاحية وزارة الداخلية الينا".
وأكد سرحان أنني "اتصلت بالقضاة المعنيين وتأكدنا من جهوزيتهم للمشاركة في التدقيق، وكل القضاة أكدوا انهم جاهزين وينتظرون".
من جهة اخرى، أشار الى أنه "درجت العادة أن كل قرار قضائي يخضع للتشريح والانتقاد، الا ان قرارات المجلس الدستوري مبرمة نهائية"، مشدداً على اننا "نواكب العملية الانتخابية ونواكب كل التحضيرات ونتأكد أن سير العملية لا يشوبها اي شائبة".
ومن جهة أخرى، أشار الى أن "التأخير في نتائج التحقيقات المتعلقة بالقضاة دليل على صدقية العملية التي نتبعها لتنقية الجسم القضائي"، لافتاً الى "أنني قلت أننا مع السرعة وليس مع التسرع".
وشدد على أنه "عندما يعرض علي ملف معين ابحث عن النص القانوني ".
وأكد ان "الأجهزة الأمنية كلها من عداد الضابطة العدلية بالنسبة لوزارة العدل"، مشيراً الى أن "القاضي يعمل استنابة قضائية بجهاز معين يدخل ضمن عنوان الضابطة العدلية"، موضحاً أنه "لا يمكن للقضاء ان يعمل دون اجهزة أمنية".
