وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري على تعديل المادة 140 من الدستور، المتعلقة بمدة الولاية الرئاسية، بعد تصويت غالبية أعضائها لصالح التعديل المقترح بمدها لعامين إضافيين، لتصبح 6 سنوات، بدلا من 4.
وأفاد التلفزيون المصري بأن "اللجنة التشريعية في مجلس النواب وافقت على تعديل المادة 140 من الدستور بأغلبية 43 نائبا، مقابل رفض 7 أعضاء".
وبحسب موقع جريدة الأخبار المصرية الحكومية وافقت اللجنة برئاسة رئيس البرلمان المصري علي عبد العال على الفقرة الأولى الخاصة بتعديل فترة الرئاسة، والتي تنص على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
وتضمنت التعديلات، خلال اجتماع اللجنة مادة انتقالية برقم 241 مكرر، أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وذلك بموافقة 43 نائبا واعتراض 7 نواب".
وبحسب "الأخبار"، فقد أكد علي عبدالعال أن "هذه المادة حدث حولها نقاش كبير من المؤيدين والمعارضين، وتم التوصل إلى هذه الصياغة بما يتيح الفرصة للرئيس الحالي بالاستفادة المباشرة من التعديل بالأُثر الفوري خلال المرحلة الحالية، وأيضا الاستفادة بطريق غير مباشر بأحقيته في الترشح لفترة أخرى وحيده"، مؤكداً: "المجلس كان منفتحا على جميع الآراء بشأن هذه المادة".
ولفت عبد العال إلى أن المادة المعدلة "ضمنت تاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس آخر ويتحدث عن استفادته منها، وأنه لم يتم المساس بفترات الرئاسة، وتم التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات، وأن المادة 140 كان مقترح لها أن تأتي مدتين قوامهما 12 سنة، وتنهي المدة الرئاسية في 2034".
وأوضح أنه "تم الأخذ بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، فتمت صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع للرأي العام، حيث إن نص المادة ليس في صياغته أي تأبيد أو توريث، والقاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، وسيستفيد منها الرئيس الحالي للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مدة واحدة".
