قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى يوم 28 نيسان الحالي.
وواصلت المحكمة في جلسة سماع مرافعة ممثل النيابة في القضية، والذي اعتبر أن "جماعة الإخوان المسلمين" سعت لتنفيذ "مخططها الإرهابي لإسقاط الدول العربية ومحاولة تقسيمها في إطار مايسمي بالشرق الأوسط الجديد".
وأكد ممثل النيابة أن "الإخوان ارتكبوا جريمة أخرى هي إفشاء أسرار لدولة أجنبية، حين رصد تقرير أمنى استمرار رجال من جماعة الإخوان التنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" وحركة "حماس"، حيث قام محيي حامد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وآخرين بتسريب العديد من المعلومات التى تضر مصالح البلاد والأمن القوى المصري، لمنظمات أجنبية، تسببت بالتأثير بالسلب فى العلاقات مع بعض الدول".
وشدد على أن "المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية إبان حكم مرسي وبحكم وظائفهم مسؤولين عن تلك التقارير".
ولفت ممثل النيابة إلى أنه "تم رصد بعض العناصر التي تعمل بتوجيهات إيرانية، مصريون يعملون تحت مظلة باسم حزب التحرير الشيعي، وأعد تقرير أمنى على المتهمين فى القضية بحكم وظائفهم إلا أنه لم يتخذ تجاههم أي قرار، كما تم رصد المذكورين خلال لقاءات بمدينة طهران فى إيران، وتم تغيير أسلوب عملهم من العلنية إلى السر، فرئيس جمهورية مصر العربية المعزول محمد مرسي عميل للحرس الثوري يتقاعس عن اتخاذ قرار، يفسد الدليل".
وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
