كشف رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، إلى أنّ "كان من المقرّر أن يزورنا قبل فترة المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل، في إطار التشاور والتنسيق، لكن "حزب الله" ألغى الاجتماع بعدما اتّخذ وزير الصناعة وائل أبو فاعور قرارًا بإبطال ترخيص معمل الإسمنت والترابة الّذي كان قد منحه وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن إلى آل فتوش".
ولفت في حديث صحافي، إلى "أنّني أعتقد أنّ موقف "حزب الله" المستجد حيالنا لا يرتبط فقط بالاعتراض على وقف العمل بالترخيص المُشار إليه، بل إنّ الرسائل أبعد في جوهرها ومفاعيلها من حدود معمل ترابة أو كسارة، وعلى كلٍّ نحن ننتظر تبادل التوضيحات، حتّى تصبح الصورة أفضل".
وبيّن جنبلاط "أنّنا كنّا قد اتفّقنا على عقد لقاء مشترك بين الحزبين هذا الأسبوع، لكنّنا اختلفنا على مكان عقده، وأنا فهمت من أبو فاعور أنّ خليل طلب أن يتمّ اللقاء في حارة حريك، وأنا بصراحة رفضت الاقتراح، لأنّ "الحزب" هو الّذي يجب أن يبادر إلى زيارتنا هذه المرّة، في اعتبار أنّ تلك الزيارة كانت مقرّرة مسبقًا، قبل أن يَعدل الحزب عنها".
وأكّد أنّ "الغاية من إلغاء ترخيص معمل الترابة لم تكن كسر إرادة "حزب الله" أو قراره، بل نحن تعاطينا مع الأمر من الزاوية التقنيّة، على قاعدة أنّ الترخيص صدر عن وزير الصناعة السابق، ونحن ارتأينا إبطاله بعد تسلّمنا حقيبة وزارة الصناعة انسجامًا مع اعتراض شعبي عريض على فتوش يمتدّ من زحلة إلى عين دارة، لكن ما لم نكن نعلمه هو أنّ فتوش له أهميّته وحيثّيته في الوضع الإقليمي ومعادلاته".
كما ركّز على أنّه "سبق لنا أن اتّفقنا على تنظيم الخلاف واحترام كلّ جهة لخصوصيّات الأُخرى، وأعتقد أنّه لا يوجد بديل من هذا الخيار الّذي يجب أن نعيد تفعيله بعد تبادل التفسيرات والتوضيحات لمكامن الالتباس والتباين في الفترة السابقة". وأعرب عن قلقه "على الوضع الاقتصادي ومنه"، طالبًا "تحييد الناس عن التدابير العلاجية القاسية الّتي يجري التحضير لها"، رافضًا أن "تشمل سياسة شدّ الأحزمة والتقشف المالي موظّفي القطاع العام".
وعن رأيه في كلام وزير الخارجية جبران باسيل الّذي دعا الموظفين إلى أن يقبلوا باحتمال تخفيض معاشاتهم "وإلّا لن يبقى معاش لأحد"، نوّه جنبلاط إلى أنّ "ما يدعو إليه باسيل يشكّل خطوة ناقصة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك مرافق كثيرة تنطوي على هدر وفساد يمكن الاقتراب منها لتخفيف إنفاق الدولة، من دون أن يجري تدفيع هذه الفئة من الناس ثمن الإصلاح ومكافحة الفساد".
وجزم أنّ "عندنا مئة محل يمكن ندق فيها، إلّا رواتب هؤلاء الموظفين".
