لفتت ممثلة وزير الزراعة حسن اللقيس، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة خلال اطلاق وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في لبنان "الفاو" في فندق "لانكستر بلازا" - الروشة نتائج دراستي سلسلة القيمة لمصايد الاسماك إلى أن "مهنة الصيد البحري في لبنان هي نشاط تقليدي حرفي ينشط على طول الساحل اللبناني، وهي من أقدم المهن التي تشكل موردا هاما للامن الغذائي للبنانيين على مر العصور. يعتبر الامن الغذائي حاليا من اهم المشاكل التي تعيق تطور المجتمعات البشرية، خصوصا في الدول النامية، وهذا ما يفرض علينا العمل سويا لزيادة الانتاج الغذائي من الموارد الطبيعية بشكل مستدام".
وأشارت إلى أنه "في هذا الاطار، يواجه قطاع مصايد الاسماك في لبنان حاليا تحديات عديدة، ما يوجب اتخاذ اجراءات مسؤولة قد تكون قاسية ومكلفة احيانا. ان مشاكل هذا القطاع متعددة، من اهمها الصيد الجائر والشباك الضيقة وتركز معظم جهد الصيد في مساحة لا تتعدى مسافة ثلاثة أميال بحرية من الشاطىء. هذا الوضع يحتم تطوير زوارق الصيد لاستكشاف آفاق جديدة، كما ان مرافىء الصيد في معظمها بحاجة الى اعادة تأهيل وتطوير. ولعل المشكلة الاهم تكمن في ابتعاد الشباب عن دخول هذا القطاع، حيث تشير الدراسات الاجتماعية التي تقوم بها دائرة الصيد البري والبحري في وزارة الزراعة الى ان معدل عمر الصيادين هو بحدود الخمسين عاما، وعنصر الشباب اللبناني ما دون الخمسة وعشرين عاما لا يمثل حاليا سوى اقل من 5 % من عدد الصيادين".
اضافت: "من خلال تعاون لبنان مع جميع المنظمات الدولية والانسانية والغذائية وخصوصا منظمة الفاو منذ تأسيسها والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط في العام 1960، تواصل وزارة الزراعة العمل على تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الاحياء المائية من خلال العديد من النشاطات والمبادرات".
واشارت الى أن "لبنان ومن خلال العمل الجاد استطاع استقطاب واحتضان "المكتب التقني الاقليمي الفرعي لبلدان الشرق المتوسط لل GFCM" في بيروت، وقد أطلق رسميا نشاط هذا المكتب في شهر شباط الماضي، ما يضع لبنان مجددا على خارطة المنطقة كبلد ركن في الحفاظ على الثروات الطبيعية لا سيما المائية منها".
وأعلنت ان "وزارة الزراعة تسعى من خلال دوائرها المختصة الى تطوير أسطول الصيد اللبناني المؤلف من حوالى 2700 زورق حرفي، 80% منها مصنوع من الخشب وغير مجهز بمعدات تتيح له الصيد في كامل المياه الاقليمية اللبنانية. وتقوم الوزارة حاليا بإعداد تصميم زورق نموذجي جديد بالتعاون مع ال FAO التي تعاقدت مع مهندس زوارق صاحب خبرة عالمية في هذا المجال. كما وتسعى وزارة الزراعة الى تأمين الحماية الاجتماعية للصيادين الذي لا يتعدى معدل مدخولهم ال 7400 دولار لاصحاب زوارق الصيد سنويا، وال 3000 دولار للبحار، ما يشكل 45% اقل من الحد الادنى للاجور".
من جهته، أشار ممثل الفاو في لبنان موريس سعادة إلى أنه "أول مسح للصيد أجرته الفاو مع وزارة الزراعة"، مشيراً الى "الاضرار التي لحقت بمجتمع الصيد بعد عدوان اسرائيل على لبنان صيف 2006".
وأشار إلى أنه "أطلقت "الفاو" برنامج اجراء ممسوح مهم للغاية في العام 2008، ثم في 2013 تم اجراء مسح اقتصادي للقطاع الاسماك"، معلناً ان "هذا البرنامج سمح بتوفير معلومات وأرقام لوزارة الزراعة، وان تتمثل هذه الوزارة في تقديم المعلومات والبيانات الى المؤسسات الدولية".
وأضاف: "أرسلت الفاو ايضا خبيرين في تربية الاحياء المائية وتقدما بعدد من التوصيات"، مشيرا الى انه "بسبب التمويل المحدود من الجهات المانحة، لم نستطع تطبيق خطة العمل التي وضعناها"، آملا "ان يحصل ذلك قبل نهاية العام الحالي"، معلناً أن "احد خبراء الفاو تقدم بتوصيات لتطوير أسطول صيد السمك وجعل هذه القوارب تستكشف اماكن صيد جديدة".
وتابع: "برنامج التعاون التقني لمراقبة استخدامات الصيد غير المشروعة في لبنان، اضافة الى مشروع لاستبدال معدات الصيد بأخرى متطورة"، معرباً عن أمله "ان تساعد هاتين الدراستين في تحسين وضع العاملين في قطاع الاسماك وتعزيز وضع مصائد الاسماك في السنوات المقبلة".
