سألت لجنة متابعة قضايا التأمين الإستشفائي في نقابة المحامين في بيروت في بيان لها:"هل قرأ المحامون كلام النقيب أندري شدياق في إحدى الصحف؟"، طالبة من "الزملاء المحامين أن يقفوا بكل هيبة وإحترام أمام هذا الكلام يصدر عن نقيبهم، وإلى الإعلام أن يصغي إلى " نصائح " النقيب . فقد اصبح محظراً على المحامين أن يسألوا عن مفهوم النقابة القانوني للأكثرية والأقلية، وعن جواز إتخاذ القرارات النقابية بـ "أكثرية" أربعة أصوات واصبح محظراً عليهم أن يسألوا عمّا إذا كان يجوز لمجلس النقابة أن يقرر بالأكثرية أن التصويت بأربعة أصوات من أصل إثني عشر كانوا حاضرين هو تصويت قانوني".
وأكدت اللجنة ان "منطق التهديد لا يخضع له المحامون ولا يهابون من يعتمده في مخاطبتهم وهم سيظلون يقولون الحق في مواجهة الذين يتعسّفون في إستعمال الحق ونقابة المحامين هي نقابة الكلمة ونقابة الحرية ونقابة الرأي ونقابة الحق في ظل القوانين الوضعية"، معلنة أنه "بعد إمتناع النقيب ومجلس النقابة عن الحوار، سندعو إلى مؤتمر صحفي في بيت المحامي لنعلن فيه الحقائق التي يجب أن يعرفها الجميع".
