لفتت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت الى "ان قطاع النقل العام في لبنان، يمر في أسوأ مراحله وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المتردي من جهة ومن جهة ثانية بسبب الفوضى الحاصلة في هذا القطاع من دخول عدد كبير من الشاحنات تعمل بشكل مخالف للقوانين لانها غير حائزة على لوحات عمومية والتي هي بمثابة شهادة استثمار تتيح لمن يملكها فقط العمل في النقل العام، لنجد الفوضى العارمة بوجود شاحنات تعمل إما بلوحات خصوصية او نقل خارجي او مزور او حتى من دون لوحات مدعومة ومحمية من جهات سياسية نافذة، مما يسبب مضاربة غير مشروعة وغير عادلة للشاحنات العمومية التي تكلف مالكيها جنى العمر في سبيل امتلاكها للعمل بصورة قانونية وهي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي وتدفع رسوم مالية وتأمين وغيرها بينما باقي الشاحنات غير العمومية لا تدفع شيئا من ذلك عدا عن ما يشكل كثرة وجود هذه الشاحنات لزحمة سير على الطرق".
أضافت: "لاحظنا مؤخرا اعتراض هؤلاء المخالفين للقوانين على ملاحقتهم من قبل القوى الامنية وكأنهم أصبحوا أمرا واقعا على الدولة ويتذرعون بعدم وجود لوحات عمومية في السوق لتشريع عملهم، وهذا ليس صحيحا على الاطلاق فالذي يريد العمل بشكل قانوني ويرغب بإمتلاك لوحة عمومية فليذهب الى النافعة ليجد الكثير من أصحاب الشاحنات العمومية يعرضون شاحناتهم ولوحاتهم العمومية للبيع بسبب قلة العمل في ظل هذا الجمود في عجلة الاقتصاد اللبناني."
وأشارت إلى ان "جميع القطاعات في لبنان منظمة كقطاع محطات المحروقات وقطاع الصيدلة والصيرفة والصناعة والتجارة وغيرها، فلماذا وحده قطاع النقل العام يتخبط في هذه الفوضى وهذه المنافسات غير المشروعة"، طالبة "وضع حد لهذه المأساة والفوضى التي نعاني منها وذلك بتوقيف ومنع كافة الشاحنات المخالفة إذا كنا حقا في ظل دولة القانون والمؤسسات".
