أشار الوزير السابق اللواء أشرف ريفي إلى ان "ما يتم تداوله عن تخفيضات ستطال رواتب الموظفين والتقديمات والتعويضات، مرفوض رفضاً باتاً، فالعجز في الموازنة لا يعالَج الا عبر سد مزاريب الهدر والفساد وعبر عملية جراحية لا تطال أصحاب الدخل المحدود والموظفين وعائلاتهم الذين يعتاشون من رواتبهم، والمتقاعدين مدنيين وعسكرين، بل عبر قرار شجاع، بفتح الملفات التي اوصلت الدولة ما وصلت اليه، من عجز وإفلاس".
وأكد ان "المطلوب فتح ملفات المباني المستأجرة والتهرب الضريبي والجمركي، والحدود غير المضبوطة بسلطة الدولة وأسعار الفوائد، والمطلوب اقرار ضريبة تصاعدية متوازنة، كما المطلوب وقف الفساد والهدر والبطر على حساب أموال الناس، فمن يفتحون صالونات الشرف من مال اللبنانيين، لا يحق لهم اعتلاء المنابر والاستقواء على لقمة الفقراء ورواتبهم، خصوصاً ان هؤلاء امعنوا في في إغراق لبنان في كارثة جراء فشلهم واستئسادهم على المال العام في قطاع الكهرباء وفي سائر القطاعات".
وشدد ريفي على ان "معالجة العجز ومنع الانهيار يبدأ من هذه الملفات، وليس من الافتئات على رواتب الموظفين التي اصبحت بمثابة فلس الأرملة، وبعد إجراء اصلاح حقيقي يمكن التفكير بمشاركة جميع فئات اللبنانيين بتحمل جزء من أعباء الاصلاح، فاللبنانيون غير مسؤولين عن انهيار الوضع الاقتصادي ومرفوض تحميلهم مسؤولية هذا الانهيار، من لقمة ابنائهم".
