كشف عدد من الوزراء لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن "البلد يقترب من حافة هاوية، ولم يعد من الجائز عدم التعامل بجدّية مع التحذيرات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان"، مؤكدين أن "الركون إلى ما تقرّر في مؤتمر "سيدر" لا يكفي ما لم يقترن بمبادرة الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ ما التزمت به تحديداً بالنسبة إلى خفض العجز في الموازنة، ومكافحة الفساد، ووقف الهدر، والمباشرة بتحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية".
ولفت الوزراء إلى أن "خزينة الدولة ترزح حالياً تحت وطأة الأعباء المالية المترتبة على ارتفاع عدد الموظفين العاملين في القطاع العام بشكل لا يتناسب مع احتياجات الإدارات والمؤسسات العامة، وهذا ما تحذّر منه باستمرار المؤسسات المالية الدولية"، كاشفاً أن "تكلفة الرواتب للعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين تقدّر حالياً بأكثر من 8 آلاف مليار و200 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 5 مليارات و500 مليون دولار، موزّعة على 150 ألف موظف وما يزيد على 100 ألف متقاعد بين مدنيين وعسكريين".
وأكد الوزراء أن "هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في رواتب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، وبعضها لم يعد من ضرورة لوجودها لغياب أي دور لها، إضافة إلى إقفال بعض السفارات اللبنانية في الخارج، وتقليص إرسال الوفود الوزارية لحضور المؤتمرات والاستعاضة عنها بتكليف السفراء لتمثيل لبنان فيها"، داعيين إلى "إعادة هيكلة القطاع العام، شرط أن يتلازم مع وقف التوظيف بسبب وجود فائض في الإدارات، وأيضاً وقف التعويضات لقاء بدل قيام بعضهم بأعمال إضافية خارج الدوام الرسمي".
كما دعا الوزراء إلى "خفض بعض التقديمات الممنوحة للعاملين في القطاع العام، وبدرجات متفاوتة، والنظر في إمكانية دفع بعض التعويضات على شكل سندات خزينة شرط ألا تطال صغار الموظفين، ويرون أيضاً أن لا مانع من خفض الرواتب للذين يتقاضون رواتب عالية، إضافة إلى "ترشيق" التعويضات التي تُصرف لرؤساء الجمهورية والمجالس النيابية والنواب السابقين"، مشددين على أن "ما يسمى بالإصلاح المالي، يجب أن يبدأ من فوق، أي أن يطال ذوي الرواتب الفضفاضة".