اعتبرت مصادر مواكِبة عبر صحيفة "الجمهورية" أنّ "الحديث عن رشى في موضوع تراخيص البناء في هذه الحال يبدو غير منطقي، خصوصاً أنّ هذه التراخيص كانت تُمنح بموجب أذونات صادرة عن مكتب مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وتوقيعه، ويتمّ إعلام قيادة المنطقة المعنية بالأمر، وعلى هذا الأساس يُسمح بحفر الآبار أو تنفيذ تسويات بناء معينة، ما يطرح سؤالاً عن المغزى من الإدعاء بتلقّي عسكريين رشى في هذه الحال".
ولفتت إلى أنه "عند حصول أيّ مخالفة عبر حفر آبار أو تسوية بناء بلا ترخيص، فإنّ "شعبة المعلومات" هي الجهاز المكلّف، من خلال الدوريات في المناطق أو بناءً على معلومات، بقمع المخالفين وإزالة المخالفات"، مؤكدة أنّ "كتاب مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس إلى قائد الدرك العميد مروان سليلاتي غير منطقي كون صلاحية المدير العام تقتصر على إعطاء تراخيص استثنائية لحفر آبار أرتوازية وتشييد سقوف فقط، ولا صلاحية له في إعطاء أذونات أخرى في مجال البناء والمقالع والكسارات والزفاتات".
