أفادت صحيفة "الخليج" الاماراتية في "افتتاحية الخليج" بأنه "في مثل هذه الأيام من العام 1975 دخل لبنان حرباً أهلية مدمرة، لم يخرج منها إلا عام 1990 بعد اتفاق الطائف، من يومها جرت مياه كثيرة، ووقعت أحداث خطِرة على الساحة اللبنانية وفي الجوار، كان أهمها انتصاره في عام 2000 بتحرير جنوبه ودحر قوات الاحتلال الإسرائيلي التي فرت في جنح الظلام من دون قيد أو شرط، تاركة عملاءها من جيش لبنان الجنوبي لمصيرهم ثم تعرض لسلسلة اعتداءات إسرائيلية أخطرها في عام 1996 الذي ارتكبت فيه مجزرة قانا في عقر دار قوات "اليونيفيل" التي استشهد فيها 106 مواطنين، إضافة إلى عشرات الجرحى كانوا لجأوا إلى مقر القوات الدولية هناك ثم عدوان 2006 الذي استهدف بشكل أساسي الضاحية الجنوبية لبيروت، والبنى التحتية والجسور ومعامل الكهرباء".
ولفتت إلى انه "لبنان ظل بعدها معلقاً على حبل مشدود، فيما كانت المنظمات الإرهابية تمارس أبشع الممارسات في جواره، وتصول وتجول على تخومه، وترسل سيارات الموت المفخخة إلى مختلف المناطق اللبنانية، زارعة الموت والرعب، وحاملة معها نذر خطر قاتل يتهدد وجوده وفي شهر آب 2017 تمكن لبنان من دحر المنظمات الإرهابية في جروده الشرقية المحاذية لسوريا، وبذلك انتصر على خطر محدق كان يهدد وجوده ويسقطه في مستنقع الخراب مجدداً، لكن لبنان، وبعد أربعة وأربعين عاماً على حربه الأهلية، لم يتخلص بعد من آثارها وتداعياتها، وما زال رهينة طائفية بغيضة راسخة في النصوص والنفوس، وتعيق خروجه إلى دولة المواطنة الحقيقية لا وطن الطوائف والمذاهب، وما زال عاجزاً عن ولوج أفق العدالة والمساواة والديمقراطية الحقيقية، رغم أنه ينعم بحرية زائدة على اللزوم، إلى حد الفوضى ولا يزال لبنان يخضع لمعادلة المحاصصة الطائفية، رغم أن دستور الطائف أكد إلغاءها، ولا يزال الفساد ينخر في المؤسسات والدوائر الرسمية، إضافة إلى إهدار المال العام من دون قدرة على وضع حد له؛ لأن الفساد تحول إلى نهج مؤسسي، كما أنه تزيّا بالطائفية التي تحولت إلى حائط صد في وجه أي إصلاح، كما نرى اليوم من محاولات لإصلاح ما يمكن إصلاحه، في ظل حكومة وعدت بإصلاحات سياسية واقتصادية ومالية قبل السقوط في وهدة الفشل؛ حيث تتراكم الديون العامة التي بلغت أرقاماً فلكية كما تتفاقم الأزمات المعيشية، وترتفع معدلات البطالة، وتتسع مساحة الفقر والعوز، ما أدى إلى هجرة واسعة شملت آلاف الطلاب الجامعيين والأكاديميين والخبراء والأطباء، وهؤلاء كان من المفترض أن يشكلوا ذخيرة للنهوض والإعمار والبناء".
واعتبرت الصحيفة أن "لبنان يحتاج إلى ثورة إصلاح حقيقية، تقوم على المواطنة معياراً للولاء الوطني، والتخلص من وباء الطائفية القاتل، وقيام الدولة المدنية، وسن قانون انتخابي عابر للطوائف وعلى أساس النسبية، واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، بما يضمن حسن التمثيل من دون اعتبار للتأثيرات الطائفية والمذهبية ووضع قانون جديد للأحزاب السياسية، يشترط ألّا يكون الحزب ممثلاً لطائفة أو مذهب وهكذا يكون لبنان لكل أبنائه بمعزل عن انتماءاتهم، ويخرج من عنق الزجاجة الذي لا يزال يختنق فيه منذ أربعة وأربعين عاماً".
