توجه نقيب المحامين أندريه الشدياق في كلمة له خلال الاحتفال بمئوية نقابة المحامين إلى الرئيس ميشال عون، قائلا: "بتّم رجل كل الألقاب، لا بل إن الألقاب عدت عدواً إليكم لتجتمع في رجل أولى دوماً الدور، لا الموقع، أعلى المراتب في سلَم قيمه، حتى لدى إتحاد الدور والموقع معاً بلغتم الذروة في التصميم والعزم والحكمة، فأضفيتم على رئاسة الدولة، المؤسسة الدستورية العليا الأسمى، هالةً من مهابةٍ وقورةٍ ومكانةً مرموقة".
كما توجه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قائلا: "ان المحامين في عالمنا الشرق أوسطي والعربي على الخصوص سيرعون قضية شعوبهم في سلوك الطريق إلى بناء أنظمة ديمقراطية برلمانية، وفي سلوك طريق السلام الأهلي في مجتمعاتهم، لأنهم اولاً وأخيراً ودائماً كلمة الحق أمام سلطان جائرٍ». ولا زلتم، دولة الرئيس، في الحياة البرلمانية فقيه لغة وقانون، تبرعون بالكياسة والسياسة تلمعون بالقول والتلميح. فإليكم، أعطر التحيات المقرونة، عند إنتهاء سنتنا اليوبيلية هذه في تشرين الأول المقبل وبالتزامن مع إنطلاق إنعقاد دورة المجلس النيابي، بباقة من إقتراحاتِ قوانينَ مؤلفةٍ من مادة واحدة وحيدة ترتدي صفة المعجل المكرّر تشق طريقها مباشرة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، عربون إسهام منا بالدور التشريعي للنقابة وأنتم ما انفككتُم يوماً عن إيلاء ملاحظاتها على مشاريع واقتراحات القوانين كل إهتمام، أسوة بما فعلتم منذ أشهر، عندما تلوْتُم حرفية رأيي كنقيب للمحامين في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم أُقرَّ قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي".
كما توجه إلى رئيس الحكومة بالقول: "بإزاء سعيْكم المبرور لجلب الرساميل والإستثمارات لرفْدِ إقتصاد الوطن وماليته العامة بما يعزز النهوضَ من الركود وضخَ جُرعةٍ من الأمل في النفوس، أكرر ما نقلتُهُ إليكم، باسم النقابة في مثل هذه الأيام من العام المنصرم، بأن لكم منها وافرَ الإستعداد للمشاركة إلى جانبكم في إعداد مختلف النصوص القانونية سبيلاً لإنجاح مؤتمر سيدر الذي تسعون إلى تحقيق مفاعيله.
أما لوزير العدل ألبرت سرحان، فقال: أراحَ نقابةَ المحامين تصريحُكم منذ عشرة أيام، بأن "لا غطاء لأحد في موضوع مكافحة الفساد" وتأكيدُكم بأنه " لا وجود لسلطة قضائية مستقلة بدون وجود قضاة مستقلين وهم الأكثرية"، وأيضاحُكم إن "خضوع القاضي لأي ضغوط لا يبرر مخالفته للقانون وعدم قيامه بوظيفته على النحو الأفضل"، وإنبعثت طمأنينةٌ لدى زملائي بفعل إصراركم ان "الإمتيازاتِ المتمتعُ بها القاضي يقتضي أن تُكرّسَ في سبيل أداء مهمته في إحقاق العدل بين المواطنين بحيث يستحيل تبريرُ أي جنوح في العمل القضائي"، وأضاف "تجربتكم المديدة لن ترضى على دوْر عدل متصدعة ومهملة، وفي بعضها شمعة تُضاء في زاوية يجلس فيها على القوس من يحكمون بإسم الشعب اللبناني".
ولرئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول جان فهد، قال: "المحاماة تهدف إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق، وتساهِم في تنفيذ الخدمة العامة ولذا يُمنح من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات. والنقابة، لا سيما في القضايا المتعلقة بالفساد، كانت سباقةً في التصدي لمسألة الإثراء غير المشروع واجتثاث جذوره، وكيف لا وزميلان طلاّعان وضعا تشريع " من اين لك هكذا ؟ " تحت قبة البرلمان منذ عام 1953. وان مجلس النقابة سينصرف كعادته إلى دراسة كل طلب إذن بالملاحقة الجزائية يرِدُهُ بالصدد بدقة متناهية وبمسؤولية كاملة، بما يحفظ حقوق المحامي في ممارسته المهنة، وبقدْر ما يرفض تغطية أي زميل مرتكب يأبى في الوقت عينه أي محاولة قد تجنح إلى التحامل عليه".
