لفت رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب خلال توقيع البروفسور حسين عبيد كتابه بعنوان:" القانون الدستوري والنظام السياسي اللبناني - اشكاليات التحديث وتحديات العبور للجمهورية الثالثة" إلى أنه "يأتي كتاب حسين عبيد عن القانون الدستوري والنظام السياسي القائم في لبنان في ظروف سياسية تحتاج الى مثل هذه الدراسات، لان الحاجة ربما تكون ماسة الى التصويب على مكامن الخلل والدلالة على اسبابها لندخل الى عمق الازمات بموضوعية مجردة كما هو وارد في الكتاب لاقتراح الحلول او وضع تصورات دستورية وسياسية لنصل الى الجمهورية التي نرتجيها ونصبو الى قيامها".
وأشار إلى أن "لبنان دون شك يتميز بخصوصية تفتقد اليها بعض الدول التي تختلف انظمتها عن النظام اللبناني الذي اصبح محكوما بالتوافق أكثر من احتكامه للقوانين لا سيما بعدان طبعت حياته السياسية طائفية ومناطقية وتعقيدات، مما ترك آثارا سلبية في نواح متعددة وتداعيات تفاقمت مع الزمن وباتت تشكل عبئا يصعب التخلص منه. لقد اتفق اللبنانيون بعد خروج الفرنسي من لبنان بمختلف طوائفهم عام 1943 على ما أسموه يومذاك بالميثاق الوطني الذي وزع السلطات على الطوائف بشكل عرفي، وقام هذا الميثاق على مبدأ فصل السلطات. ثم كان ميثاق الطائف الذي نص على مجموعة من الاصلاحات، لكن بالواقع لم تزل في لبنان ازمات تستحكم به واسبابها بالدرجة الاولى سياسية واهمها واقع لبنان الجغرافي الذي لا بد وان يتأثر بالمناخ الاقليمي العام وبالمتغيرات الدولية، ثم ان الارادة اللبنانية لم تلتق على قرار واحد وانتهاج سياسة موحدة وهذا مرده ايضا الى اختلاف في وجهات النظر، وتبعا لرؤية كل فريق او طرف".
وأضاف: "هناك امر مهم هو عدم السعي الجدي للنهوض بالمؤسسات وتفعيل دورها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا بعيدا من المصالح الآنية والذاتية ولكي نصل الى الدولة المدنية التي هي حلم كل مواطن لبناني لا بد من العودة للقوانين مع تحديث بعضها بما يخدم العدالة الاجتماعية ويكفل حقوق الناس ويؤسس لقيام دولة بكل اركانها".
