أكد نقيب عمال وأجراء مرفأ طرابلس احمد السعيد، بعد إجتماع عقده مع أعضاء النقابة في مركز النقابة في مرفأ طرابلس، "عدم السماح بالمس بحقوق العمال والموظفين". وقال:"بعد التشاور والتنسيق مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، نعلن تضامنا التام مع تحذير هيئة التنسيق النقابية بعدم السماح بالمس بحقوق الموظفين في القطاع العام، ونؤكد على وقوفنا الى جانب اخوتنا في جميع ادارات ومؤسسات الدولة العامة، لا سيما موظفي إدارة مرفأ طرابلس الذين لم تصدر حتى هذه اللحظة سلسلة الرتب والرواتب المرتبطة بهم، على الرغم من مرور سنتين على صدور القانون".
وشدد السعيد على أن "اي مس بالحقوق المكتسبة للموظفين في القطاع العام، هو تخط للخطوط الحمراء التي لن نسمح بتجاوزها مهما كلف الثمن، ونقول ان الدولة يمكنها تغطية العجز في ما لو استطاعت إيقاف التوظيف العشوائي الانتخابي خارج إطار مجلس الخدمة المدنية، وباستطاعتها القيام بإدارة سليمة ومنتجة لملفات الكهرباء والنفايات والنفط، وكذلك لو قامت بدورها المالي في فرض الضرائب المباشرة على أرباح الهيئات الاقتصادية والمصرفية والمالية التي لا يهمها الا زيادة ارباحها على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة".
وأضاف "أعلن تضامني وتضامن النقابة مع هيئة التنسيق النقابية والتوقف عن العمل في مرفأ طرابلس لمدة ساعة من الساعة 11 حتى 12 ظهرا بالتزامن مع اعتصام رياض الصلح، ونؤكد ان الخطوة التالية في حال صدور اي قرار يمس الحقوق المكتسبة سيكون الإضراب العام والمفتوح".
