حذرت حركة الأمة في بيان من "المس برواتب الموظفين والمستخدمين في القطاع العام، ومعاشاتهم التقاعدية"، لافتة إلى أن "هناك هدراً وفساداً في كثير من الأمكنة يمكن بها تغطية عجز الخزينة العامة".
وتساءلت "لماذا لا تطال الإجراءات الحكومية، الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات الموضوعة اليد عليها، واسترداد حقوق الدولة من عمليات النهب الواسعة التي حصلت؛ كحال أرض النورماندي، وهبات حرب تموز التي لم تسجل في صندوق الخزينة، وفروقات الموازنة بين 2005 و 2016؟"، داعية الى "الإقلاع عن سياسة تحميل المواطنين تبعات النهج الاقتصادي الليبرالي المتوحش، الذي راكم على البلد أكثر من مئة مليار دولار ديناً عاماً.
وشددت الحركة على "ضرورة وأهمية مكافحة الفساد المستشري ومساءلة البعض من الطبقة السياسية عن الثروات المتراكمة على قاعدة من أين لك هذا"، مؤكدة أن "المسّ برواتب وتعويضات الموظفين والعسكريين أمر مرفوض بتاتاً"، محذرة من" بعض الطروحات السياسية التي تدعو إلى الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة، لأن ذلك أثبت في كل الدول التي اتبعته مدى خطورته، لأنه يعني إفلاس البلد وتحويله إلى "جمهورية موز".
