علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية أن "الوزير جبران باسيل يتعامل مع ملف التعيينات الإدارية من زاوية أن تياره السياسي هو المنتصر، وعلى الآخرين في الساحة المسيحية التسليم بذلك".
ولفتت المصادر الوزارية إلى أن "باسيل يركّز على التقليل من حصّة السنة في التعيينات، وهو يحاول تقسيم الإدارات التي يقف على رأسها مديرون من السنة، لعله ينجح في تقليص حصتهم، وهذا ما يصر عليه في شركة طيران الشرق الأوسط ومرفأ بيروت"، معتبرة ان "باسيل يقف وراء الحملة التي يشنّها البعض من حين لآخر على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، لعله ينجح في تجيير منصب المدير العام في الشركة لمصلحة شخص ينتمي إلى تياره السياسي"، لافتة الى ان "الحملة التي قادها أخيراً وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تأتي في سياق الضغط لتقسيم إدارة هذه الشركة على خلفية الفصل بين هذين المنصبين".
ورأت المصادر الوزارية أن "ما يتعرض له الحوت من قبل التيار الوطني الحر ينسحب أيضاً على إدارة مرفأ بيروت بشخص رئيس مجلس إدارته والمدير العام حسن قريطم، الذي تقدّم باستقالته منذ أكثر من عامين، وتحديداً خلال تولي تمام سلام رئاسة الحكومة".
وكشفت المصادر أن "طلبات باسيل تلقى رفضاً من رئيس الحكومة سعد الحريري"، معتبرة ان "باسيل يريد أن يمدّ يده إلى حصة الدروز من خلال دعمه طلب حليفه النائب طلال أرسلان بأن يكون أحد نواب حاكم مصرف لبنان من حصته في مقابل إصرار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على أن يُسند هذا المنصب إلى المصرفي فادي فليحان خلفاً للحالي سعد العنداري".
واشارت المصادر الى أن "باسيل يحرّض أرسلان لعله يستحضر ضغطاً جديداً على سلامة يُضاف إلى الضغط الذي يمارسه الوزير بطيش بغية إيصال مرشحه من الأرمن لمنصب أحد نواب الحاكم، مع أنه تراجع أخيراً عن طلبه لتجنُّب الدخول في صدام مع حليفه حزب الطاشناق، لكن تراجعه عن مطلبه هذا يدفعه حالياً للتعويض من خلال تسمية مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
