استبعد مصدر وزاري لصحيفة "الحياة" أن يعرض مشروع الموازنة على اجتماع مجلس الوزراء المقرر غدا الخميس، "لأن الأمر يحتاج المزيد من الدراسة والتمحيص".
وكشف أحد الوزراء لـ "الحياة" أن "الاجتماع الأول لفريق العمل الوزاري الذي انعقد مساء الأحد الماضي في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري لم يتخذ أي قرار يتعلق بالتخفيضات في الإنفاق الهادفة إلى خفض العجز بالموازنة، بل استمع إلى الورقة التي أعدها وزير المال علي حسن خليل واتفق على دراسة الاقتراحات التي طرحها على أن تتم دراستها من كل الفرقاء، لاتخاذ موقف من كل منها سلبا أو إيجابا، والعودة إلى عقد اجتماع ثانٍ لم يحدد موعده من أجل الحصول على الأجوبة، ومعرفة بما يقبل به الفرقاء السياسيون من هذه التخفيضات".
وأبلغ أحد الوزراء المشاركين في الاجتماع "الحياة" أن الورقة التي عرضها الوزير خليل تتضمن اقتراحات متعددة وخيارات متشعبة في شأن التخفيضات الممكنة في الإنفاق، تنطلق من السؤال الرئيسي: كم يجب أن يبلغ الخفض في العجز في الموازنة؟"، مضيفا:"خليل طرح أكثر من خيار بالنسبة إلى عدد من البنود، والمطروح هو التخفيف من التقديمات في الرواتب أكثر منه خفض في أساس الراتب، حيث أن المصاريف التي يفرضها بعض التقديمات باهظة جدا، وفي المخصصات حيث يبلغ بعضها مستوى عاليا بالنسبة إلى موظفي الفئة الأولى و بعض المؤسسات ومجالس إدارتها".
وأكد الوزير أن "الفرقاء اطلعوا على مقترحات خليل ونقلوها إلى مراجهم السياسية من أجل دراستها واتخاذ الموقف المناسب من كل منها. ولم يقل أحد منا لا أو نعم على أي مقترح بعد، إلى أن نجتمع ثانية"، معتبرا ان "هناك أبوبا كثيرة تساعد في خفض العجز، وكل ما يمكن أن يخطر في البال التطرق إليه، من إلغاء الإعفاءات الجمركية لبعض الجمعيات والحالات، إلى إلغاء المساعدة المدرسية التي تعطى لبعض موظفي التعليم الرسمي، مرورا بمعالجة التهرب الجمركي والتهريب، وبالتالي كل ما يقود إلى "حمية" من الإنفاق الدسم، لترشيق المالية العامة"، لافتا الى ان "وزير الخارجية جبران باسيل "استعجل" في الحديث عن خفض في الرواتب".
من جهة ثانية أكد وزير آخر ل"الحياة" أن "الاتجاهات داخل اللجنة بينت أن هناك قوى ترفض المس برواتب الموظفين، أبرزها "اللقاء الديمقراطي"، "حزب الله"، ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، لافتا الى أن "الحريري يعتبر أنه يفترض طرح كل الأفكار، على أن يؤخذ بما يحصل توافق عليه من كل القوى السياسية".
