أكدت وكيلة الامين للأمم المتحدة والامين التنفيذي للاسكوا رولا دشتي أن "منظَّمةُ الإسكوا، عملاً بخطةِ التنميةِ المستدامةِ لعام 2030، تصبُو إلى التعاونِ مع القطاعِ الخاصِّ العربيِّ في سبيل هدف مشترك: تحقيق تنمية مستدامة، وشاملة، وعادلة في المنطقةِ العربية، تنمية محورها الإنسان العربي تعد بعدم إهمال أحد".
وخلال افتتاح ملتقى مجتمع الاعمال العربي السابع عشر، أوضحت "أننا نطمح إلى قطاعٍ خاص عربي يكون ركناً أساسياً في منظومة إنمائية متكاملة. قطاع عصريٌّ، يَعتمِدُ إجراءاتِ عملٍ مسؤولة وأدوات إدارية تواكب الثورةَ الصناعيةَ الرابعة. يستثمرُ في رأسِ المالِ البشري؛ يَحْتضَنُ المهاراتِ؛ يَرْعى ريادةَ الأعمالِ والمُبدِعين؛ يشاركُ بفعالية في الابتكارِ والتطوير. يُؤثّرُ على هذه الحقبةِ الجديدةِ ولا يَتَفرّجُ عليها. شريكُنا المرجو يستثمر في قطاعات متنوعة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالمكاسبِ على الجميعِ، بلا استثناء"، مشيرة إلى "أننا ندرك أن طموحنا هذا تحول دونه عقَباتٌ مُزْمِنة. ففي معظمِ بلدانِنا، بيئاتٌ غيرُ مُوَاتيةٍ للاستثمار، تعوِّق توطينَ رؤوسِ الأموالِ المحلية، وتَعْجَزُ عن جذبِ الاستثماراتِ الخارجية. فمقابلَ كلِّ دولارٍ من الاستثماراتِ يدخلُ إلى المنطقة، يخرجُ منها 1.8 دولار".
ورأت دشتي أن "منطقتنا غنية بفرص استثمارية في قطاعات واعدة لم تستغل بعد. والإصلاحات باتت لازمة لجذب الاستثمارات إلى هذه القطاعات، لا سيما البُنى الأساسيةُ الذكية؛ والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة؛ والتحول الرقمي؛ وأمن المياه والأمنُ الغذائي".
واعتبرت ان "تهيئةَ بيئة مواتية للاستثمارِ شرط أساسي لتحسين آفاق الاستثمارات العربيةِ في المستقبل، لكنّ ذلك لا يكفي. فالقطاع الخاص العربي عليه أن يواجِهَ تحدِّياً غيرَ مسبوقٍ بات يهدد وجوده. هو الثورةُ الصناعيةُ الرابعة، التي تُنْذِرُ بتهميشِ هذا القطاع ما لم يسارعْ إلى إعادةِ تعريفِ هويّتِه ودورِه التنموي، وانتهاجِ نماذجَ أعمالٍ جديدةٍ ومسؤولةٍ تُواكبُ هذا التسونامي التكنولوجي، مشيرة إلى أنه "بموازاةِ ذلك، تعكسُ الخططُ التنمويةُ للدول العربية تحوّلاتٍ في دورِ الحكوماتِ في الاقتصاد، تتمثّلُ في اتجاهِها نحو أداءِ دورٍ تنظيميٍّ ورقابيّ".
