أوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان نزيه جباوي، "أنّنا جئنا لنقدّم مواقف ونأخذ قرارات حول ثلاث قضايا أساسية: أولًا ممنوع المس بالرواتب، لا تخفيض ولا تجزئة، ثانيًا ممنوع المسّ بالتقديمات الاجتماعية والصحية والمنح التعليمية، وثالثًا ممنوع المسّ بالرواتب التقاعدية"، مشدّدًا على أنّ "مسؤولية الدولة تأمين الرعاية الإجتماعية والصحية والتعليمية لأبنائها".
ولفت خلال اعتصام للناجحين في مجلس الخدمة المدنية، والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وهيئة التنسيق النقابية، رفضًا للمساس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين وإعطاء أساتذة الجامعة اللبنانية "ثلاث درجات استثنائية"، في ساحة رياض الصلح، إلى أنّ "المعاشات التقاعدية هي مدخرات للموظفين والأساتذة والعمال، ويجب أن توضع في صندوق مستقل للتقاعد".
وبيّن جباوي أنّه "يتمّ تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية الخلل المالي، وكثر من خبراء الاقتصاد والنواب والكتل قالوا أنّهم ضد المساس بحقوق المواظفين ورواتبهم، ونتمنى أن تكون هذه المواقف صادقة ومثبتة بالعمل. نريد النية والعمل، ولا نريد قرارتت تحاك من تحت الطاولة".
وذكر أنّ "هيئة التنسيق النقابية هي أوّل من دعا إلى الإصلاح. اذهبوا إلى مكمن الفساد والهدر والخلل، الذي قدّره البعض بـ5 مليار دولار سنويا. وإن كنتم غير قادرين أن تلغوا فاتورة الفساد نهائيا، أقله ابدأوا بالتخفيض". وركّز على أنّ "إذا هناك إملاءات على الحكومة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، فنحن غير معنيين بها. لتقم الدولة بإصلاحات ضريبية. إذهبوا إلى الوظائف التي لا نعرف حدود رواتبها".
