أفادت مراسلة "النشرة" عن انتهاء الجلسة حيث صدق اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 93 المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري وتكون المدة 15 يوما بدلاً من شهر.
وأحيل إلى اللجان المختصة اقتراحات قوانين معجلة مكررة بعد أن سقطت صفة الإستعجال عنها من بينها اقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون سرية المصارف واقتراح تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية وتعديل المادة 61 من قانون الموظفين وفرض وتفعيل إلزامية فرز النفايات من المصدر، وتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الإسلامي العلوي.
