لفت وزير الخارجية جبران باسيل، الى أنه "في موضوع الكهرباء، غير أنه تم اقرار الخطة اليوم كان يتطلب تشريع خاص، بموضوع الهيئة الناظمة عام 2012 كوزارة طاقة وتكتل "التغيير والإصلاح" أرسلنا تعديلا للقانون 462 والى اليوم لم ينظر به وكل حديث خارج هذا السياق ليس في مكانه"، مؤكدا "أننا نريد هيئة ناظمة ونريد تحرير قطاع الكهرباء، قمنا بعملنا من 7 سنوات لو سمعوا منا بالقانون الذي قدمناه لكانت حلت مسألة الهيئة الناظمة منذ ذلك الحين".
وأوضح باسيل في تصريح بعد إنتهاء الجلسة التشريعية أن "الموضوع نفسه حصل بإدارة المناقصات ومجيئنا اليوم الى المجلس النيابي لاقرار تعديل حتى نذهب الى دائرة المناقصات يؤكد اننا كنا على حق سابقا ولم نكن نخالف القانون وكل الكلام الذي يقال هو مزايدات وغش على الرأي العام"، مشيرا الى أن "الخطة أقرت في المجلس النيابي وتبقى العبرة بالتنفيذ".
وأضاف: "بموضوع رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة، من المهم أن نكون بهذه المعركة وصولا الى تحقيق هاتين النقطتين، واحدة منهم تمنع امكانية الاخرى والأخرى تمنع الملاحقة لأن الجميع محمي بحصانة"، مبينا أن "النقطة الثالثة تتعلق بموضوع الموازنة والرواتب، وأنا قلت ما قلته ولا أتراجع عنه وهذا الامر يتطلب صراحة وشفافية وجرأة ومسؤولية وطنية مصحوبة ببعد نظر".
وذكر باسيل أن "الأمر نفسه قلته عندما أقرت سلسلة الرتب والرواتب، لدينا موظفين في الإدارة والدولة وفي القطاع الخاص وهنا 90 في المئة من الناس، الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدودة والميسورين موجودين في كافة القطاعات"، مضيفا: "أنا قلت لا اله الا الله، والاعلام أخذ جزء لا اله، وانا قلت أن حجم الدولة أن اكلاف الموظفين لا يتعلق بفقط بالرواتب فخدمة الدين حجمها 35 في المئة"، مشيرا الى "أننب أتكلم عن موقفي وأحترم خصوصية المداولات، وعندما يحين وقت فضح مواقف كل الأفرقاء سأتكلم".
