لفت "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" إلى أنّه "أمام انعدام الثقة السائد والحجم المالي للإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء كان يفترض عرض مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النوّاب اليوم على الرأي العام وعلى الهيئات الاقتصاديّة صاحبة الخبرات والكفاءات، لا محاولة نشل قطاع عام في غفلة عن أعين الجميع"، معتبرا أن "خطة الكهرباء التي نوقشت أخيراً معدومة الشفافيّة والقانون المنبثق عنها ملتبس والعمليّة برمّتها تطرح علامات استفهام وتعجّب لا تحصى".
ورأى الحزب في بيان أنه "يجب حصول صدمة كهربائيّة تُعيد الحياة إلى قطاع الكهرباء"، داعيا إلى "اقتران التلزيمات بموافقة لاحقة عليها من مجلس النوّابكي تصبح نافذة، وتضمين الموازنة العامة مسبقاً النفقات كافة الواقعة على عاتق الدولة".
وسأل: "لماذا حتى اليوم تقبع مؤسّسة عامة يفترض أن تتمتّع بالاستقلالين المالي والإداري بلا مجلس إدارة ولا هيئة تنظيم قطاع الكهرباء"، مشيرا الى أنه "من غير المستغرب بعد كل هذا التخبّط وسوء الإدارة أن تكون الدولة حمّلت المواطنين أعباء هدر ثلث المديونيّة العامة على هذا القطاع".
