حذر وزیر الخارجیة الايراني محمد جواد ظریف من "تداعيات الإجراء الاميركي غیر القانوني والإستفزازي ضد الحرس الثوري"، مطالبا دول العالم بـ"اتخاذ مواقف مبدئية تجاه المغامرة الأمیركیة الأخیرة".
ولفت إلى "التداعیات القانونیة والسیاسیة الخطیرة للبدعة الأخیرة المفتعلة من قبل الحكومة الأمیركیة فی تسمیة جزء من القوات العسكریة الرسمیة لدولة مستقلة بالإرهابیة، والتي هي واحدة من أعضاء الأمم المتحدة والمعاهدات الدولیة في مجال حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه "بطبيعة الحال فان مختلف الدول لدیها بعض الإختلافات في الرؤى ووجهات النظر فیما یخص الكثیر من القضايا الدولیة، لكن في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، اقتنعنا جمیعا بأن إستمرار أي خلاف یؤدی الى المخاطرة بالسلام والأمن الدولیین، یمكن تسویته عبر الحلول والوسائل السلمیة وفي إطار القوانین الدولیة ومیثاق الأمم المتحدة'".
وأكد ظریف، انه "على الرغم من أن الحكومات الاميركية السابقة كانت معظمها متجاهلة لهذه الأسس والمبادئ الأساسیة ولطالما انتهكتها، لكن الحكومة الحالیة لهذا البلد في حال إجراء بعض التحركات وتكریس توجهات خطیرة، لا جدوى لها سوى القضاء التام على هذه الأسس"، معتبراً أن "الإجراء الأميركي الأخیر بأنه أكثر التهدیدات خطورة ضد النظام الدولي".
وأشار إلى أن "تداعيات هذا الاجراء الخطیر لا یقتصر سوى على تقویض وتحطیم النظم العالمي بالكامل على المدى البعید، بل ان هذا الإجراء الذي جاء بتحریض ودعم من بعض العناصر الاساسية في الحكومة الأمیركیة الحالیة وكذلك عدد من الأنظمة في منطقتنا والذي یعد جزءا من محاولات شاملة وفوریة جاءت بهدف تصعید التوتر بین إیران وأمیركا والقضاء على جميع آلیات خفض التوترات، وكذلك القضاء على الخیارات السیاسیة وتحطیم الأدوات السلمیة لتسویة الخلافات، مما یؤدي في نهایة المطاف الى عدم بقاء أي خیار آخر سوى المواجهة المباشرة".
