أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان "رفضها المطلق لأي مساس برواتب وحقوق وتقديمات مستخدمي الصندوق والأجراء العاملين فيه تحت أي ذريعة أو عنوان، موضحة انه "لم يستفد مستخدمو الضمان الاجتماعي من قانون سلسلة الرتب والرواتب - القانون الرقم 46 تاريخ 21/8/2017 ولم يطبق عليهم مطلقا".
وأكدت ان "الدولة لا تساهم في الموازنة الإدارية للصندوق كما أن نفقاته الإدارية غير مدرجة في موازنة الدولة ولا يؤثر عليها سلبا ولا ايجابا ولا يحمل الدولة أي ليرة في نفقاته الإدارية". وأضافت ان " مستخدمي الضمان الاجتماعي يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من أي أنظمة تقاعد ولا يخضعون لأي نظام تقاعدي ما يعني أنهم لا يحملون موازنة الدولة أية مبالغ مالية".
وأكدت ان "رواتب مستخدمي الضمان الاجتماعي وحقوقهم وتقديماتهم محفوظة بموجب نظام المستخدمين وملحقاته ولا يجوز المساس بها كون العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية ونظامية ولا يجوز تعديلها من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى".
وأكد المجلس التنفيذي للنقابة رفضه "أي مساس برواتب وتقديمات مستخدمي الضمان الاجتماعي والأجراء العاملين فيه تحت أي عنوان ، ويعلن أنه عند أي مساس بهذه الحقوق المكتسبة من أي جهة أتى، سيكون المستخدمون في حال الاضراب المفتوح".
ودعت النقابة "الزملاء المستخدمين والأجراء الى البقاء على جهوزية كاملة لأي تحرك تدعو له".
