أشار رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت خلال ندوة عن المياه والصحة في نقابة المهندسين في بيروت، إلى انه "تمثل المياه الصالحة للشرب والمتاحة بسهولة أهمية للصحة العمومية، سواء تم استخدامها في أغراض الشرب أو الاستخدام المنزلي، أو إعداد الطعام أو الأغراض الأخرى. فتحسين إدارة الموارد المائية بشكل أفضل، يمكن ان يعزز النمو الاقتصادي للبلدان ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر".
وأضاف "في عام 2010، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة صراحة بحق الإنسان في المياه والمرافق الصحية. فكل فرد له الحق في الحصول على المياه الكافية والمستمرة والمأمونة والتي يمكن الحصول عليها ماديا وبأسعار معقولة سواء للاستخدام الشخصي أو الاستخدام المنزلي". وقال: "لكن تغير المناخ وتزايد ندرة المياه والنمو السكني والتغيرات الديموغرافية والتوسع الحضري يشكلون بالفعل تحديات أمام نظم الإمداد بالمياه. وتقوم البلدان بشكل متزايد باستخدام المياه العادمة لأغراض الري - في البلدان النامية. وهو ما يمثل 7% من الأراضي المروية. بالرغم من ان هذه الممارسة اذا تمت بصورة غير مناسبة تشكل مخاطر صحية، فان الإدارة الامنة لمياه الصرف الصحي يمكن ان تسفر عن فوائد متعددة بما في ذلك زيادة إنتاج الغذاء".
ولفت الى "ان الأسباب الرئيسة لتلوث المياه يعود إلى العشوائية المتبعة في حفر الآبار من المياه الجوفية، فترتفع نسب التلوث لاختلاطها بالمياه الآسنة. ناهيك بتغير المناخ خصوصا في العقدين الأخيرين الذي أصبح أمرا واقعا فرض وجود جراثيم وأنواع حشرات جديدة".
وقال: "تفاقم الوضع بسبب أزمة النفايات التي عصفت بلبنان منذ العام 2015 إذ كشفت نتائج العينات التي أخذت حين انتشرت النفايات في الشوارع في بداية الأزمة، وجود ترليونات من البكتيريا في الملمتر المربع. يضاف إليها مشكلة النفايات المنزلية الصلبة التي لا تعالج على النحو العلمي الجيد من الفرز إلى الطمر، فضلا عن مشكلة النفايات الصناعية ونفايات المستشفيات التي لا تعالج. ولا يمكن ان ننسى مطامر النفايات البحرية التي فاقمت أزمة تلوث البحر".
وأشار الى "إن غياب او تغييب المسؤولية الوطنية هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه وأصبح العلاج يحتاج إلى الخطط الوطنية الشاملة والحل ليس مستحيلا لكن يجب أن نشد العزم بإرادة وطنية شاملة، خصوصا وأننا نعيش في بلد أنعم الله عليه بنسبة متساقطات تجاوزت أي بلد في المنطقة المحيطة بعد شح ضربها في العقدين الماضيين". وقال: "هذا الواقع، يستدعي إعلان حالة طوارئ مائية، من الإدارات المعنية التي نأمل كاتحاد مهندسي لبنان أن تتحرك من أجل وضع الخطوة الأولى من أجل حل هذه المشكلة ومعالجة أسباب التلوث، ونحن على استعداد كنقابة المهندسين في بيروت إلى وضع كل إمكانياتنا العلمية والتقنية والمعرفية واتصالاتنا المحلية والخارجية عبر استضافة خبراء دوليين للمساهمة في معالجة هذه المسألة، ولوقف الحرب على الإنسان وصحته التي يجب مقاومتها وعدم الاستسلام لها مهما كلف الامر".
