اعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان أن "نجاح الإضراب والاعتصام اللذين نفذا أمس هو رسالة تحذيرية أولى وصرخة مدوية ضد أي محاولة لخفض الرواتب أو للمس بالخدمات الاجتماعية التي يجسدها في الجامعة صندوق تعاضد الأساتذة أو للمس برواتب المتقاعدين".
واعتبرت الهيئة أن "هذه المسائل هي خطوط حمراء تحذر من تخطيها، كما ترفض معالجة الأزمة الاقتصادية من جيوب الأساتذة والموظفين"، ورأت أن "المعالجة يمكن أن تتم عبر تدابير حازمة أخرى عدة تنطلق من سيادة الدولة على مقدراتها وعلى تفعيل المراقبة والمحاسبة في كل ما يتعلق بالتهرب الضريبي والجبايات والجمارك والأملاك البحرية والنهرية ووقف التمويل والمخصصات للكثير من الجمعيات والشخصيات".
وأوضحت أنها أبقت "مطالب الأساتذة الأساسية في أولوياتها وتعتبر نفسها في قلب المعركة لإنجازها. وتهيب بالمسؤولين في السلطة والجامعة الإسراع في إقراراها"، ملوحة بـ "تصعيد حراكها بالمزيد من الأضرابات والاعتصامات دفاعا عن حقوق الأساتذة وخاصة في الحفاظ على رواتبهم وصندوق تعاضدهم".
كما اعتبرت أن "التلاقي معها حول هذه المسائل من قبل النقابات والروابط التي تمثل أساتذة التعليم ما قبل الجامعي في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي القطاع العام وكل متقاعدي الدولة اللبنانية، يؤشر إلى حال رفض شامل لما قد يصدر من قرارات تمس بالرواتب والخدمات الاجتماعية. وتدعو الهيئة إلى مزيد من التعاون وتضافر الجهود بين هذه المكونات ومكونات أخرى مثل متقاعدي الجيش اللبناني، لتوحيد تحركاتها رفضا للمس بالرواتب والخدمات الاجتماعية. وفي هذا الإطار تحضر الهيئة لاجتماع قريب مع هيئة التنسيق النقابية. وستقترح عليها خطوات تصعيدية شاملة مشتركة مع باقي الروابط".
