أكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب عبد الرحيم مراد أن "قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة طه ناجي غير منطقي ونسبة المشاركة في طرابلس بظل التحالف الموجود هي فضيحة"، مشيراً إلى أن "الناس تعبت ولم تعد تصدق الوعود خاصة في طرابلس التي أصبحت فقيرة جداً ونتيجة الإنتخابات عام 2018 كانت واضحة لجهة المقاطعة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "من حقنا أن نتمثل ومن غير المقبول استمرار الأحادية السنية"، مشدداً على أنه "يجب أن يسترد جزء من الأموال التي حصلت عليها المصارف بعد القيام بالهندسة المالية ويجب أيضا وقف الفساد".
واعتبر مراد أنه "لا يمكن أن يحدث في لبنان انقلاب عسكرية أو قورة شعبية لأن هناك موازين طائفية تحكم البلد"، مؤكداً أنه "يجب أن يتم أن تعتمد النسبية كاملة فنتحول إلى ثلاثة أو أربعة أحزاب أو تحالفات وعندها يكون هناك معارضة وموالاة".
وشدد على "أنني سأصوت ضد أي خفض في الرواتب الذي قد يطال الفئات المحدودة الدخل في أي وقت لكن يمكن النظر بما يخص أمور أخرى مثل الدوام أو غيره دون المس بالرواتب"، داعياً إلى "اعتماد طريقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باحتجاز الأغنياء والحكام لاستعادة أموال الدولة".
ورأى مراد أن "باب الفساد عندما يفتح يجب أن يطال كل الملفات ومحاسبة الفاسدين من أجل وقف الفساد"، مؤكداً أنه "من دون شك هناك خوف كبير من الإنهيار وخوف على سعر صرف الليرة".
وشدد على "أننا لم نتوقف عن خدمة الناس في البقاع الغربي مع النيابة ومن دونها وحصلت على أصوات من السنة كما الشيعة والدروز وغيرهم"، معتبراً أن "هناك بدائل عن رئيس الحكومة سعد الحريري في الشارع السني ولا يجوز احتكار وحصر أي طائفة بشخصية واحدة وفي الانتخابات القادمة سيكون نجلي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد مرشحا الى النيابة".
وأكد مراد "أنني أزور سوريا بشكل دائم وألتقي السياسيين هونيك وأنا أطبق ما جاء في الدستور حول العلاقة الجيدة مع كل الدول العربية والمميزة مع سوريا"، مطالباً بأن "يكون هناك منطقة حرة في البقاع عند الحدود مع سوريا من أجل الإستفادة في مرحلة إعادة الإعمار".
