أكد مستشار "التيار الوطني الحر" الاقتصادي د. شربل قرداحي، ان "التيار" لم يتحدث عن المس برواتب الموظفين او المتقاعدين، بل عن حجم الرواتب والاجور نسبة الى النفقات والناتج المحلي، لافتا الى ان التخفيضات التي حُكي عنها والتي نحن سائرون بها تطال عددا محدودا من الموظفين لا تتجاوز نسبتهم 10%، وقد حصل هؤلاء عبر الزمن على امتيازات كثيرة، ما جعل تكلفتهم كبيرة جدا بحيث لم تعد تقتصر التكلفة على رواتبهم الاساسية، لكن بالنهاية عددهم غير كبير.
قرداحي وفي حديث لـ"النشرة" اعتبر أنه ليس من المفترض ان يصل لبنان الى وضع يشبه الوضع اليوناني، وأشار الى "ان العمل جارٍ حاليا لتفادي الوصول الى صدمة بسعر الصرف او بتمويل الحساب الجاري أو بميزان المدفوعات، لذلك فإنّ الخطوات التي ندفع باتجاهها هي لتفادي الوصول لسيناريو شبيهباليونان. مع التذكير انه كان للبلد الأوروبي المذكور أصدقاء كُثر كصندوق النقد والمجموعة الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي، وهؤلاء اطراف لن يساعدوننا لأننا لسنا منضوين بمجموعة اقتصاديّة كبيرة، لذلك لا يمكن ان نسمح بالوصول كالوضع اليوناني لأنه لن يكون احد الى جانبنا لاغاثتنا".
واشار قرداحي الى مجموعة من الاجراءات التي اقترحناها وتتعلق برفع الايرادات الضريبيّة، وحلّ مشكلة الكهرباء، وخفض تكلفة الدين العام وفتح الاسواق الداخليّة وخفض الرواتب والاجور بنسبة محدودة من حيث الحجم ولا نتحدث هنا عن الرواتب الافراديّة، موضحا ان هذه الاجراءات مجتمعة كفيلة بخفض العجز لحدود الـ6.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 مع مسعى لتخفيضه اكثر خلال السنتين المقبلتين ليصل الى ما دون الـ3%، فنتمكن عندها من القول اننا تفادينا خطر الصدمة.
وردا على سؤال عن خطة الكهرباء التي أقرت، أشار قرداحي الى انه اذا تمّ تنفيذها فستسمح بخفض جزء من العجز وبالتحديد حوالي 1.8 مليار دولار اي تقريبا ربع العجز، لكنّه اعتبرأن هذا " الأمر غير كاف حتما، لكنه بالنهاية المدخل الاساسي من منطلق أنْ لا حلّ لمشكلة العجز والمديونيّة من دون حلّ مشكلة الكهرباء، التي هي طريق الزامي وليس الطريق الوحيد الواجب سلوكه".
وعما يحكى عن تخفيض رواتب وتقديمات العسكريين، قال قرداحي: "بما يتعلق بالقطاع العام كافة، فالمشكلة ليست بالرواتب والاجور الحاليّة بقدر ما هي بمعاشات التقاعد التي تضخّمت بشكل كبير، فباتت تشكل 72% من مجمل تكلفة الرواتب والأجور"، لافتا الى انه اذا نظرنا للرواتب الحاليّة وقارنّاها مع الدول التي تشبه لبنان، نجد ان معدّلاتها هنا مقبولة، لكن التضخّم الكبير هو نتيجة الرواتب التقاعديّة. ورأى ان "النظام التقاعدي في لبنان غير فعّال ولا يغطي اكثر من 2% من اللبنانيين وتكلفته حوالي 3% من الناتج المحلي، بما لا قدرة للخزينة على تحمله".
