وماذا تنتظرون لتنتفضوا؟
وماذا تنتظرون لتخلعوا القفازات من ايديكم؟
وإلى متى ستبقى الفضائح من دون هويات ومن دون اسماء؟
فظيع هذا البلد، مليون فضيحة ولا إسم لمتورِّط.
لكن وزير المال علي حسن خليل في مقابلة تلفزيونية مع الصديق مرسال غانم تجرَّأ فأعطى عدة اسماء للفضيحة:
لم يمالئ، لم يساير، لم يهادن، لم يتملَّق، وضع الإصبع على الجرح، فهل مَن سيلاقيه في منتصف الطريق؟
***
يكشف وزير المال أن هناك أكثر من 4000 خط خليوي موزعين في الدولة على اشخاص، وبعض منهم مفتوح roaming وينفقون من الشركات على حساب مالية الدولة.
ويكشف "اننا في الموازنة نصرف 26000 مليار وندخّل 16000 مليار ونستدين 10000 مليار من خلال سندات الخزينة".
ويكشف أن بعض الجمعيات تأخذ "تنفيعة" من الدولة.
وأن هناك بونات بنزين توزّع أيضاً في الدولة.
وأن رئيس دائرة الامتحانات، وهي أيضًا وظيفته، يتقاضى 60 مليون ليرة في مراقبة الامتحانات، علاوة على راتبه.
***
عظيم، وماذا بعد كشف هذه الفضائح؟
ما هي الإجراءات التي ستُتخذ؟
كان يُقال، في كل مرة يجري الحديث فيها عن فضيحة: هاتوا دليلكم!
اليوم، بعدما تحدث وزير المالية، وهو أعلى مرجعية مالية في السلطة التنفيذية، فهل هناك أوثق من هذا الدليل؟
مَن يجرؤ ان ينفي بعد اليوم فضيحة آلاف الخطوط الخليوية الموزعة على الموظفين؟ وآلاف بونات البنزين وإعطاء العلاوات؟
ولكن، ماذا بعد كشف الفضيحة؟
الأمر في غاية البساطة:
في أول يوم عمل بعد العطلة، يُفترض وقف الأربعة آلاف خط الموزعة على الموظفين واستردادها من قبل الشركتين لإعادة بيعها أو "بيعها" إلى الموظفين الذين في حوزتهم هذه الخطوط والبدء باستيفاء الفواتير منهم.
في أول يوم عمل، يُفترض وقف كل بونات البنزين التي تُعطى للآلاف.
في أول يوم عمل يُفترض وقف 13 ألف سيارة موضوعة في تصرف موظفين رسميين من مختلف الفئات والقطاعات.
إذا لم تحصل هذه العينات من الإجراءات فإن كل حديث يكون "عبثًا بعبث".
***
هل يجوز مثلًا ان يكون هناك آلاف الموظفين رواتبهم تتعدى راتب رئيس الجمهورية؟
هل يجوز مثلًا ان بعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة؟
***
كيف يجوز في بلدٍ يقول انه يريد ان يرقى إلى مستوى الشفافية، ان يكون هناك موظفون في الفئة الاولى وهُم أعضاء في 9 لجان، وفي كل لجنة يتقاضون تعويضاً يوازي راتبًا كاملًا؟
إلى متى سيبقى موظفو "سكك الحديد" يتقاضون رواتب؟ وزير المال يقول انه "سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية ان لم يكن لديهم عملٌ يقومون به". بالتأكيد لا عمل يقومون به منذ ثلاثين عامًا، فلماذا يبقون في وظائفهم؟
***
يضع وزير المال إصبعه على الجرح ويقول: "الدولة تعاني فائضًا في المعاشات والتوظيف، فهل من إقرار أكثر من هذا الإقرار".
***
تمَّ تشخيص المعضلة من ضمير الوزير علي حسن خليل:
القطاع العام عبء على خزينة الدولة.
والقطاع الخاص لم يعد يستطيع ان "يقوم بنفسه ويحمل معه عبء القطاع العام"
تريدون أكثر من هذه الحقيقة الموجِعة؟
تحرَّكوا قبل غرق السفينة بالجميع.
