رأت صحيفة "آي" البريطانية، أنّ "الثوريّين في المنطقة حفظوا درس الربيع العربي، وبالتالي لن يقعوا في أخطاء عام 2011 وهم يطالبون بالحرية وبإسقاط الأنظمة الاستبدادية في بلدانهم".
وأوضحت في مقال، أنّ "الإنتفاضات الشعبية في المنطقة العربية أسقطت زعماء الأنظمة العسكرية منذ الربيع العربي في 2011، ولكن الحكام المستبدّين يواصلون سجن وقتل المعارضين المطالبين بالحرية ويسعون لتعزيز سلطتهم وتمديدها. فقد أبعد عمر البشير في السودان وعبد العزيز بوتفليقة في الجزائر عن السلطة في الشهر نفسه، غير أنّ نظام الحكم الّذي كان يرأسه كلّ منهما ظلّ قائمًا".
وركّزت الصحيفة على أنّ "المحتجّين واعون لأحد دروس عام 2011، عندما تخلّصت المظاهرات في مصر من الرئيس، حسني مبارك، قبل أن تشهد استبداله بحكم ديكتاتوري أكثر استبدادا يقوده الجنرال عبد الفتاح السيسي". وبيّنت أنّ "لذلك، إنّ المراقبين ليسوا متحمّسين كثيرًا لنجاح الإحتجاجات في الجزائر والسودان، ويرون أنّها إعادة لموجة الإحتجاجات الّتي بدأت عام 2011 في تونس من ثمّ انتقلت إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين. وفي هذه الدول الخمس حلّت فترة عابرة من الديمقراطية تلتها حملة قمع وحشيّة في مصر والبحرين، وحرب مستمرّة في سوريا واليمن وليبيا".
ونوّهت إلى أنّ "المتشائمين مخطئون هذه المرّة، مثلما كان المتفائلون على خطأ في عام 2011. فالثوريّون حفظوا الدرس في الهزائم الماضية. وتبيّن لهم أنّ الجيوش في الدول العربية مؤسّسات طفيليّة تتغذّى من أجساد بقيّة المواطنين"، لافتةً إلى أنّ "الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الّتي أدّت إلى الإنتفاضات الشعبية في 2011 لا تزال موجودة، بل إنّ القمع أصبح أقسى والفقر أصبح أوسع انتشارًا".
كما فصّلت أنّ "في مصر، يعيش 30 مليونًا، أي ثلث السكان، تحت خط الفقر في اليوم، وارتفعت الديون العامة خمسة أضعاف مقارنة بما كانت عليه منذ 5 أعوام، بينما تفضّل الحكومة إقامة مشروع العاصمة الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار للتباهي"، مشدّدةً على أنّ "مصلحة المحتجّين في الجزائر والسودان أن يحافظوا على الطابع السلمي لاحتجاجاتهم. فاستعمال العنف في مثل هذه الحالات سيكون دائما لصالح من يملك القوة".
